الأقدام السوداء يطالبون ب "ممتلكاتهم" في الجزائر

طالبت الحكومة الفرنسية بتمكين رعاياها الذين غادروا الجزائر بعد 1962، وتركوا وراءهم أملاكا وعقارات، من ممارسة حقهم في الملكية حسب ما ينص عليه القانون. وتم طرح هذه القضية، ضمن 25 ملفا خلال زيارة الوزير الأول، عبد المالك سلال، إلى باريس الخميس الماضي، بعضها يظل عالقا منذ سنوات طويلة.أصدرت سفارة فرنسا بالجزائر مذكرة تتضمن نتائج اجتماع اللجنة العليا المشتركة، التي عقدها رئيسا وزراء البلدين يوم 4 ديسمبر الجاري، حملت جزئيات جديدة في ملف طلب الجزائر الاستفادة من الخبرة الفرنسية في ميادين كثيرة، خاصة الدفاع. وكشفت الوثيقة لأول مرة عن وجود “لجان فرعية مشتركة متخصصة” في الأمن والدفاع، وأنها عقدت اجتماعها السابع يومي 17 و18 من الشهر الماضي. ونقلت عن الطرفين أن التعاون الثنائي في مسائل الدفاع “يتوفر على قدرات هامة مبنية على تصوَر موحد للتحديات الأمنية”. وأفادت الوثيقة، نقلا عن الوفدين المجتمعين بباريس”، بأن اجتماع اللجان الفرعية المتخصصة “سمح بفتح آفاق جديدة للتعاون في سنة 2015. فقد طرحت اقتراحات ملموسة لإعطاء ديناميكية للتحاليل الأمنية والإستراتيجية، ولتطوير تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق العملياتي في إطار محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات بالمنطقة العابرة للساحل”. وأشارت الوثيقة إلى حرص الطرفين على العمل من أجل تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، من خلال دفع الفدية. وفي الشق الإنساني من العلاقات بين البلدين، أوضحت مذكرة السفارة أن الطرفين تعهدا بإيجاد صيغة لاتفاق يسهل تنقل الأشخاص بين فرنسا والجزائر. ومن المعروف أن الجزائر تريد من السلطات الفرنسية بذل جهد أكبر للتعاطي إيجابيا مع طلبات التأشيرة. فيما تعيب الثانية على الأولى رفضها الكثير من ملفات طلب التأشيرة التي يودعها الفرنسيون في القنصليات الجزائرية. أما فيما يخص الأملاك العقارية للأقدام السوداء المثيرة للجدل، فقد أشارت الوثيقة إلى أن أصحابها “يسعون إلى ممارسة حقهم في ملكيتها”. كما تحدثت عن فرنسيين يريدون امتلاك مساكن يشغلونها منذ مدة طويلة، كبقية الجزائريين الموجودين في نفس الحالة. ونقلت المذكرة عن الطرفين: “لاحظا التقدم الذي سجلته مجموعة العمل حول الأملاك غير المنقولة، ويكلفانه بتكثيف الجهود، للتوصل إلى حلول مرضية في إطار التشريع الجزائري المعمول به”.وتناول اجتماع اللجنة العليا المشتركة أيضا، ملف تعويض ضحايا التجارب النووية في الصحراء. وذكرت الوثيقة أن الطرفين اتفقا مبدئيا على عقد اجتماع للمجموعة المشتركة الجزائرية الفرنسية، المكلفة بالملف، قبل نهاية الثلاثي الأول لسنة 2015، بغرض تسهيل تكوين ملف التعويض من طرف الضحايا الجزائريين وذوي الحقوق.