الأفلان يندد بالتدخل السافر للبرلمان الأوربي في شؤون البلاد

عبر حزب جبهة التحرير الوطني عن تنديده الشديد بالتدخل السافر للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر، وأكد في بيان وقعه الأمين العام بالنيابة علي صديقي بأن الجزائر بشعبها الحر والسيد ومؤسساتها الدستورية وجيشها الوطني الشعبي، قادرة على إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة الوضع الراهن، بما يصون أمنها واستقرارها ويحفظ سيادة قرارها ويحقق تطلعات الشعب، من خلال تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر في آجالها المحددة، بعيدا عن أية وصاية وعن الإملاءات الخارجية المغرضة والمستفزة.
اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني هذا التدخل أمرا خطيرا، يستهدف الجهود الوطنية المبذولة، التي وضعت الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد على طريق الانفراج، كما أن هذا التدخل المرفوض بصفة قطعية يرمي إلى تعكير أجواء التحضيرات الجدية الجارية للاستحقاق الرئاسي المقبل، الذي يوليه الشعب الجزائري كبير الاهتمام، إدراكا منه لمصلحته ومصلحة وطنه وحجم التحديات التي تواجه بلاده، وسيتصدى الشعب لكل هذه المناورات، من خلال مشاركته القوية في الانتخابات الرئاسية المقبلة وأداء حقه وواجبه الانتخابي بكل حرية وشفافية.
وجاء في البيان أيضا "أن حزب جبهة التحرير الوطني يراهن دوما على الشعب الجزائري، الذي برهن في كل الظروف على شعوره بالمسؤولية الوطنية وحرصه على الحفاظ على وحدته ورفضه التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لبلاده، واستطاع أن يواجه بوطنية عالية ووعي سياسي كبير كل المخططات المشبوهة التي استهدفت حراكه السلمي والمتحضر، الذي رافقه الجيش الوطني الشعبي بحكمة وتبصر، حاميا له وضامنا لتطبيق مخرجات الحوار الوطني ومتجاوبا مع مطالب الشعب المشروعة".
وفي ذات السياق جدد حزب جبهة التحرير الوطني رفضه القاطع لأي تدخل كان، مهما كان شكله ونوعه ومصدره، في الشؤون الداخلية للجزائر، كما يعبر عن ارتياحه العميق للضمانات التي أقرتها المنظومة القانونية والتشريعية الجديدة، من أجل تنظيم انتخابات رئاسية، تعددية، نزيهة وشفافة، بما يضمن للشعب الجزائري التعبير عن إرادته واختيار رئيس للجمهورية بكل حرية وسيادة، في كنف السكينة والطمأنينة.