الأفلان يستقبل 157 ملفا للانتخابات التشريعية المقبلة

أحمد زهارلم ينتظر رؤساء المجالس الشعبية البلدية والمنتخبون المحليون والولائيون بولاية أم البواقي استكمال العهدة المحلية، من أجل الترشح للانتخابات التشريعية لدخول البرلمان، حيث عجّت الملفات التي استكمل حزب جبهة التحرير الوطني بمحافظاته الثلاثة لولاية أم البواقي بأسماء أميار ومنتخبين محليين وولائيين ومناضلين من الجنسين وصل عددهم حدود 157 ملف تم إيداعه .قبل انقضاء الآجال القانونية المحددة من قبل الأمانة العامة للحزب .وحسب مصادر سياسية محلية فإن منتخبون محليون وولائيون أبدوا نيتهم للترشح للانتخابات التشريعية، علّ وعسى يضمنون مقعدا في البرلمان، يضمن لهم حياة كريمة وامتيازات تضاهي امتيازات الوزراء، إذ تشير الأصداء الأولية أن من بين الملفات المودعة نجد ملف السيد عساس رشيد السيناتور السابق وعضو المكتب السياسي حاليا والسيد بغو رفيق عضو المجلس الوطني وعدد من النواب الحاليين إلى جانب رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد رماش عبد السلام وثلاثة ملفات تخص 03 رؤساء بلديات ويتعلق الأمر بالسيد كباش معوش أمين المحافظة ورئيس بلدية عين الزيتون , السيد بوقرنوص عبد العزيز رئيس بلدية عين البيضاء والسيد بوعكاز فاتح رئيس بلدية عين ببوش هذا الأخير حضي بتزكية ومساندة قوية ل 19رئيسا بلدية بالإضافة إلى الدعم الذي تلقاه من طرف الأسرة الثورية والمنظمات الجماهيرية .كما تقدم لهذه الاستحقاقات عددا من أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، خاصة رؤساء اللجان من الجنسين الذين لن تنتهي عهدتهم إلا بعد تسعة أشهر أي شهر نوفمبر المقبل، لكن طموح الكرسي جعلهم يتسابقون إلى التموقع في قوائم التشريعيات حتى لا يخرجوا شاغري اليدين ولم يكترث المنتخبون من قبل الشعب على المستوى المحلّي بالانسداد وتعطل مصالح المواطنين الذي سيخلقه انشغالهم بالحملة الانتخابية طيلة 22 يوما من الحملة الانتخابية، التي ستكون في التاسع من شهر أفريل ولن تنتهي إلا في الفاتح من شهر ماي، وهي الفترة التي تشهد حركية كبيرة على مستوى البلديات، بسبب تزامنها مع امتحانات نهاية السنة بالنسبة لتلاميذ المدارس، وما تتطلبه من تحضيرات مادية وبشرية لهذا الموعد.خاصة وأن قانون الانتخابات بحسب العارفين لا يلزم الأميار أو أعضاء المجالس المحلية والولائية المنتخبة بتقديم استقالتهم إذا ترشحوا للتشريعيات، بل يواصلون عهدتهم المحلية إلى غاية فوزهم وضمان مقعد لهم بالهيئة التشريعية .