الأفلان مع تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية وتفعيل دور البرلمان

أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، التزام إطارات ومناضلي الأفلان بالعمل على توفير شروط نجاح الإصلاحات السياسية، ودافع عن ضرورة تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية وتحديد مهامه في إطار ازدواجية السلطة التنفيذية بوجود الوزير الأول. لكن في المقابل أكد أن حزبه مع إعطاء السُلطة التشريعية المكانة و»الدور الكامل« في التعديلات الدستورية المقبلة.أبلغ الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني هيئة المشاورات بأن الأفلان قرّر تأجيل تقديم بعض المقترحات الخاصة بتعديل الدستور إلى حين استكمال عملية استشارة القواعد النضالية بشأن عدد من النقاط التي لم تحسم فيها دورة اللجنة المركزية المنعقدة بداية الأسبوع الحالي وعلى رأسها قضية العُهدات أو الإبقاء لعدم وجود توافق بين مؤيد لتحديده ومتمسك بالإبقاء عليها مفتوحة. ومن المنتظر أن يستكمل بلخادم تقديم تصوّرات حزبه النهائية بعد انعقاد دورة طارئة لأعلى هيئة بين المؤتمرين خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وعلى الرغم من ذلك فقد تضمنت وثيقة تسلمها الصحفيون أفكار الأفلان بخصوص الإصلاحات بما في ذلك طبيعة النظام الذي حصل الإجماع على أن يكون شبه رئاسي، وهو ما اتضح أمس الأول من كلام عبد العزيز بلخادم في تصريحه الذي أعقب لقاءه مع الهيئة التي يرأسها عبد القادر بن صالح، بحيث رافع من أجل اعتماد »ثنائية السلطة التنفيذية« الممثلة في رئيس الجمهورية والوزير الأول على أن يكون الأخير معينا من حزب الأغلبية البرلمانية.
واعتبر بلخادم هذه الثنائية »تعزيز للتوازن والفعل بين السلطات«، مؤكدا أن الأفلان يقترح تحديد صلاحيات الجهتين بوضوح على أن يُعطى رئيس الجمهورية صلاحية التحكيم بين الحكومة والبرلمان زيادة على الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور الحالي، إلى جانب سلطة إقالة الحكومة وحلّ البرلمان. ومن منطلق أن رئيس الجمهورية يُجسد استمرارية الدولة بحسب الحزب العتيد فإنه »يبقى يتولى حصريا صلاحيات السياسة الخارجية والدفاع الوطني، وحماية الدستور والثوابت الوطنية«.
وفيما يتعلق بالسلطة التشريعية فإن مقترحات جبهة التحرير الوطني تصبّ في اتجاه تعزيز دورها الرقابي على عمل الحكومة »حتى نُعطي لهذا الدور مكانته في عملية الإصلاحات الدستورية« إلى جانب الحرص على »استقلالية القضاء وحق الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة«. كما شدّدت على إقرار آليات لضمان شفافية الانتخابات وتجنّب حالات العزوف في المواعيد الانتخابية باستحداث »هيئة عليا للإشراف على الانتخابات« تتمتع بالحياد والاستقلالية المالية والإدارية، يكون دورها مختلفا على لجنة مراقبة الانتخابات.
وقدّم الأفلان ورقة عمل حول هذه الهيئة التي تتولى الإشراف على العملية الانتخابية ابتداء من وضع قوائم الناخبين حتى فرز أصواتهم، كما أعلن أمينه العام عن مقترح آخر يقضي بإحداث »نظام المفوض الجمهوري الذي توكل له مهمة فرض احترام حقوق الإنسان وحرياته« من طرف كل الإدارات ومؤسسات الدولة والجماعات المحلية. وبخصوص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة أكد وفد الأفلان وجوب تطبيق المبدأ الدستوري في قانون عضوي يضمن التمثيل النسوي في حدود 20 إلى 30 بالمائة في المجالس المنتخبة المحلية والوطنية.
أما عن قانون الأحزاب فإن رؤية جبهة التحرير الوطني تتحدّد ضرورة تفعيل وتوسيع القواعد الضامنة لحرية التعبير السياسي عبر الأحزاب في إطار التنافس السلمي على السلطة مع تكليف القضاء بالفصل في كل المنازعات الحزبية، ودعا أيضا إلى الاستقلالية المالية »وعدم التبعية والارتهاب لللوبيات ومجموعات الضغط«، إضافة إلى تدعيم دور الجمعيات في إطار ممارسة الديمقراطية التشاركية.
كما أفرد الأفلان جزءا هاما من اقتراحاته لقطاع الإعلام من خلال المطالبة بإعادة قراءة قانون الإعلام الحالي بتكييفه مع المرحلة، والتأكيد على إلغاء العقوبات السالبة للحرية وإزالة كل عائق أمام حرية التعبير، ثم وضع آليات ضبط وإعداد دفتر أعباء لانفتاح السمعي البصري وبعث المجلس الأعلى للإعلام، وصياغة قانون أساسي للصحفايين لصيانة حقوقهم ومكانتهم الاجتماعية، وكذا حق المهنيين في الحصول على نسبة أرباح الوسائل الإعلامية من مداخيل الإشهار والإعلانات.
كما ألح الأفلان في وثيقته على حق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومة باقتراح إنشاء ناطق رسمي لدى كل هيئة أو مؤسسة إعلامية رسمية لتزويد رجال الإعلام بالمعلومات التي يطلبونها، زيادة على دفاعه عن حق الصحفي في الحصول على بطاقة وطنية يُحدّد كيفية توزيعها المجلس الأعلى للإعلام، إلى جانب المطالبة بإنشاء مجلس لأخلاقيات المهنة الصحفية. ويرى الحزب أنه من شأن هذه الإصلاحات تمكين الإعلام الوطني من أن يكون سلطة رابعة فعلية تتمتع بالشرعية والحرية المعنوية.

وفد الأفلان المشارك في الجلسة مع هيئة المشاورات
شارك في جلسة تسليم هيئة المشاورات اقتراحات الأفلان حول الإصلاحات السياسية إلى جانب الأمين العام عبد العزيز بلخادم، وفد زكته اللجنة المركزية يتشكل من أربعة أعضاء في المكتب السياسي ومعهم مناضلون في القواعد، ويتعلق الأمر بكل من المكلف بالدراسات والاستشراف عبد العزيز زياري، والمكلف التنظيم، العياشي دعدوعة، وكذا المكلفة بالتشريع والقوانين، ليلى الطيب، إضافة إلى عضو المكتب السياسي المكلف بالاتصال، قاسة عيسي. وشارك إضافة إلى هؤلاء كل من الدكتورة خيرة بلقاسم، متخصصة في الطاقات المتجددة وهي أيضا عضو في اللجنة المركزية، وأمين قسمة تيمقاد بباتنة، فوزي بن عائشة وهو شاب حاصل على ليسانس في العلوم السياسية، ومعهم إلياس فرنغو مهندس دولة عضو مكتب قسمة عين قزام.