الأفلان: الحل الدستوري هو الأرجح للخروج من الأزمة ونحن مع إعادة فتح ملفات الفساد

أعرب حزب التحرير الوطني “الأفلان” عن ارتياحه لترجيح الحل الدستوري في تجاوز الأزمة الراهنة وتحقيق الطموحات والغايات المشروعة.واعتبر حزب الأغلبية في الجزائر أن تفعيل المواد 7و 8 و102 من الدستور مخرجا يُجنب الجزائر الويلات ومغامرة الشغور
وما ينجر عنها من عواقب وتداعيات مجهولة العواقب.
وفي بيان للحزب الحاكم، حيا إلتزام قيادة الجيش الوطني الشعبي وتعهدها بمرافقة سير الملرحلة الإنتقالية المخصصة للتحضير الإنتخابات.
مجددا تثمينه للقرارات المؤسسة العسكرية وحكمتها بتمسكها بالشرعية الدستورية والعمل في إطاره، مع إنحيازه للشمطالب الشعب الجزائري.
كما أشادت مجددا بالسلوك الحضاري والنضج الذي أبانه الشعب الجزائري والتي تجلت في مسيراته السلمية منذ 22 فيفري الماضي.
ومن جهة أخرى، بخصوص ملفات الفساد أكدت دعمها المطلق لفتح الملفات المشبوهة، من خلال متابعات قضائية ضد كل المتورطين
في نهب المال العام.