"الأفسيو" يطالب بتأجيل قانون المحروقات

البلاد - حليمة هلالي - أكد اليوم رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سامي عاقلي، أن المنتدى مع تأجيل تعديل قانون المحروقات، إلى وقت لاحق، مشيرا إلى أن هذا الموقف لا يخص فحوى نصوص القانون وتعديلاته التي قال إبداء الرأي فيها يعود للخبراء والمختصين، بل من منطلق ضمان الاستقرار التنظيمي والقانون وعدم الاضطرار إلى إجراء التعديلات في كل وقت، كونه يعد أهم العراقيل التي تحول دون وجود الاستثمارات الأجنبية المباشرة.وذكر عاقلي، اليوم خلال الندوة المخصصة لمناقشة تعديلات قانون المحروقات الجديد، أنّ مواقف الأفسيو لا تتطرق إلى العمل السياسي، بل تركز اهتمامها على الجانب الاقتصادي وتطوير نشاط المؤسسات الوطنية، لا سيما باعتبارها قوة اقتراح لتحسين العمل الاقتصادي بشكل عام.
واعتبر البروفيسور شمس الدين شيتور، إنّ تعديل قانون المحرقات "لا حدث"، كونه لا يعد سوى محور واحد من منظومة طاقوية لا بد من مراجعتها جملة وتفصيلا، من أجل تحقيق التحوّل الطاقوي الذي من شأنه أن يضمن الأمن الطاقوي للأجيال المقبلة، مشددا على أنّ الجزائر لا تملك المزيد من الوقت لتضيعه، لتجسيد النموذج الجديد والعمل على تغيير التوجهات والسلوكيات الرامية في نهاية المطاف للمحافظة على هذه الثروة وحماية البيئة في الوقت ذاته، وأشار إلى أهمية التوجه نحو الطاقات المتجددة والنظيفة، لا سيما وأنّ تكلفة إنتاج واحد كيلواط ساعي من الطاقة الشمسية أقل من تكلفة إنتاجه من الغاز.
للإشارة، فقد كثر الحديث، هذه الأيام، عن مشروع قانون المحروقات الذي أثار الجدل، فبين مؤيد ورافض له تسعى حكومة بدوي إلى تمريره، كونه الحل الوحيد لترقيع القوانين التي سبقته والتي لم تكن مرنة بما فيه الكفاية لجذب الاستثمارات الخارجية.
وفي هذا الصدد، كان الخبير في الطاقة، مهماه بوزيان، قد أكد أن التحفيزات الجبائية المقترحة في مشروع قانون المحروقات ترمي إلى "رفع العبء عن سوناطراك"، كون الشركة التي تعد القاطرة الأساسية للاقتصاد الوطني سيكون بإمكانها، "استغلال أكبر وأمثل للمكامن المستكشفة وبالتالي رفع قدرات الانتاج وحجم الصادرات لمدة ستة سنوات أخرى". وحسب رأيه، فإن القانون الساري المفعول حاليا "أضر بسوناطراك بالدرجة الأولى" لأنه لم يسمح للشركة باستغلال المكامن والحقول المكتشفة، "بسبب النظام الجبائي المعمول به الذي يكبد سوناطراك تكاليف باهضة مما يجعل عمليات الاستغلال غير مربحة اقتصاديا".