"الأفسيو" في ورطة

مغادرة رضا حمياني لمنتدى رؤساء المؤسسات، نزيف الأعضاء البارزين فيه، تأخر صب المساهمات و”سلبية”مؤشر ثقة أرباب العمل، عوامل اجتمعت كلها لتنذر بزلزال يعصف بواحدة من أهم هيئات أرباب العمل في الجزائر و أبرزها ”الأفسيو”، رغم تصريحات مسؤوليه و على رأسهم حمياني، الذي رسم مغادرته بشكل فعلي أمس، بأن المنتدى بخير لا يتعرض لأزمات.وحسب التحقيق الشهري الذي نشره منتدى رؤساء المؤسسات ”الأفسيو” عبر موقعه الإلكتروني، فقد استكمل رجال الأعمال، شهر جويلية الماضي، ”سنة من التشاؤم”، بعدما بلغ مؤشر الثقة لديهم أدنى مستوياته.وإلى غاية الشهر السابع من 2014، ظل مؤشر الثقة لدى أرباب العمل عند المنطقة الحمراء في شهر جويلية من السنة الجارية، بقيمة سلبية معدلها - 18 نقطة، وفق المنتدى الذي يمر بدوره بمرحلة فراغ بعد قرار رئيسه رضا حمياني التخلي عن قيادة هذه الهيئة بعد قرابة سنة من إعادة انتخابه على رأسها. وكان قطاع البناء والأشغال العمومية الأكثر تضررا خلال هذه الفترة، بتسجيله تراجعا مهولا ب (- 46) نقطة في جويلية مقابل 15 نقطة الشهر الذي قبله. وعلى العكس من ذلك، حققت منتوجات الصناعة الغذائية، التي واكبت الطلب الداخلي خلال شهر رمضان، قفزة ب 35 نقطة، لتستعيد توازنها بعد فترة طويلة من ضعف الترويج. ويقيس أرباب المقاولات مؤشر ثقتهم على ثلاثة معايير تهم آفاق الإنتاج، وحجم الطلبيات، ومستوى المخزونات. وإذا كانت أوساط الأعمال الجزائرية قد أقفلت السنة الماضية بنقطة سلبية (أقل من 21 نقطة)، فإنها لم تستطع تجاوز ذلك في 2014، وذلك بسبب الشكوك المتواصلة إزاء آفاق الاقتصاد الوطني. ويلقي أرباب العمل والمقاولون باللائمة عموما على النظام البنكي المحبط لأنشطتهم، وبيروقراطية الإدارة، ومعدل صرف غير مفيد، فضلا عن المنافسة القوية من المنتوجات والخدمات المستوردة. ورغم التزام السلطات العمومية بجعل الإنتاج الصناعي ضمن أولوياتها، فإن أرباب العمل الجزائريين غير متفائلين من ذلك، ما جعلهم مدعوين للمساهمة في جهود تنويع مصادر عائدات البلاد التي تواجه إكراه تراجع أسعار النفط على المستوى العالمي.وقد عرفت مبيعات الجزائر من المحروقات تراجعا ملحوظا في 2013، وهي التي تشكل موردها الرئيسي، حيث انكمشت بنسبتي 7.3 في المائة من حيث الحجم و10.2 بالمائة من حيث القيمة، بما يمثل 3..3 مليار دولار مقابل 70.5 مليار دولار في 2012. وخلال الربع الأول من العام الجاري، فقدت صادرات المحروقات التي تحتكر حوالي 98 في المائة من التجارة الخارجية، ما يقارب ملياري دولار من قيمتها مقارنة مع سنة 2013.