الأفامي يتوقع تأثر نسبة النمو بتراجع المداخيل ويؤكد

البنوك الجزائرية نجحت في امتصاص الصدمة النفطيةأفاد صندوق النقد الدولي، أن القطاع المصرفي في الجزائر يبقى مرسملا بشكل جيد بالرغم من انخفاض أسعار النفط. وقال إن "البنوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي و في الجزائر تبقى مرسملة بشكل جيد مع حصص من الأموال الخاصة تفوق عادة الحد الأدنى القانوني و مربحة. وحذرت مؤسسة بروتن وودس مع ذلك بلدان المنطقة من ارتفاع القروض غير المثمرة وخطر تدهور الموجودات.
يرى التقرير السداسي حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي صدر أمس، بأن البنوك الجزائرية تمكنت إلى حد ما من امتصاص الصدمة النفطية، وقال صندوق النقد الدولي، إن القطاع المصرفي في الجزائر يبقى مرسملا بشكل جيد بالرغم من انخفاض أسعار النفط. حيث أشار الصندوق إلى أن "البنوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي و في الجزائر تبقى مرسملة بشكل جيد مع حصص من الأموال الخاصة تفوق عادة الحد الأدنى القانوني و مربحة".
وحذرت مؤسسة بروتن وودس مع ذلك بلدان المنطقة من ارتفاع القروض غير المثمرة وخطر تدهور الموجودات. وقال التقرير إنه رغم أن نسبة القروض المتعثرة لم تتغير في معظم دول مجلس التعاون الخليجي إلا أنها سجلت ارتفاعا في الجزائر، وأضاف أن مخاطر تدهور جودة الأصول لا تزال قائمة، وأشار التقرير إلى إحراز تقدم في تعزيز السيولة والسياسات الاحترازية، بفضل القرارات التي اعتمدتها الجزائر ومنها العمل مجددا بأدوات إعادة التمويل.
وتوقع التقرير استمرار الضغوط على جودة الأصول الصافية، بسبب استمرار الانخفاض في أسعار المحروقات، إلى جانب زيادات أسعار الفائدة الأمريكية، ما يؤثر على قدرة البنوك على توفير القروض للقطاع الخاص، ويسهم في إضعاف النمو، واقترح التقرير تعميق أسواق رأس المال المحلية لضمان التمويل الكافي لتنمية القطاعات خارج المحروقات.
وحذر التقرير، بأن سنة اقتصادية صعبة ستعرفها الجزائر العام المقبل، قال "الافامي" بأن الاقتصاد الجزائري لن يتعافى من أزمة انهيار أسعار النفط قبل 5 سنوات. وبحسب تقريرمن المتوقع أن تؤدي أسعار النفط المنخفضة إلى إضعاف نسبة النمو على المدى المتوسط، حيث يتوقع أن يكون النمو خارج المحروقات في دول التعاون الخليجي محدودا عند مستوى 3,4 بالمائة في 2022، بينما من المتوقع في الجزائر أن يتباطأ النمو إلى 1.5 بالمائة في 2017 ثم يبلغ أدنى مستوياته مسجلاً 0.8 بالمائة في عام 2018 بسبب تخفيضات الإنفاق المتوخاة، قبل أن يتعافى بحلول 2022 ليصل إلى حدود 2,4 بالمائة.
وشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة مواصلة إجراءات الضبط المالي التدريجية، مشيرا إلى التدابير التي أعلنت عنها كل من الجزائر والعربية السعودية لتصحيح الوضع المالي، وخفض العجز في الميزانية العمومية، وقال التقرير أن معظم التدابير التصحيحية التي اتخذتها الجزائر ترتكز على الإنفاق لا سيما الاستثمار العمومي، مضيفا بأن الجزائر حققت تقدما كبيرا في وضع أطر الموازنة متوسطة الآجل.
وقال التقرير بأن الجزائر بدأت في وضع استراتيجية شاملة لإعادة صياغة النموذج الاقتصادي الذي تتبعه لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبشكل عام يقول التقرير، بأن الكفة السلبية لا تزال هي الأرجح في ميزان المخاطر التي يتعرض لها النمو في البلدان المصدرة للنفط ومنها الجزائر، فهناك عدم يقين كبير يحيط بأفاق أسعار النفط، وأضاف التقرير بأن المخاطر الناشئة عن تقلّب هذه الأسعار تبدو أكثر ترجيحا للجانب السلبي بوجه عام نظرا للعجز الكبير في المالية العامة والحساب الجاري، إضافة إلى المخاطر الأخرى ومنها التحول المحتمل إلى السياسات الانغلاقية في الاقتصادات المتقدمة، وقد يؤثر هذا التحول على النمو العالمي، وبالتالي على الدول المصدرة للنفط في المنطقة، خاصة إذا دفعت هذه السياسات أسعار النفط نحو الانخفاض.