الأفالان يسهم في النقاش الدستوري رغم الفراغ القيادي يريد نظاما شبه رئاسي وتقييدا للعهد الرئاسية

لم يتخلف حزب جبهة التحرير الوطني عن النقاش الحاصل في الساحة السياسية حول قضية التعديل الدستوري المرتقب، وهذا رغم غياب الهيكل القانوني المكلف بتنشيط هذا النقاش، حيث برمجت لهذا الثلاثاء، ندوة بمحافظة وهران، حول مقترحات الحزب في الدستور القادم والتي ترتكز بشكل أساسي حول التوجه نحو نظام شبه رئاسي وتقييد العهد الرئاسية بعهدتين، أي العودة إلى منطوق دستور 96 في هذا الشأن. وقد كلّف الرئيس السابق للجنة الشؤون القانونية، صويلح بوجمعة، باعتباره خبيرا في القانون الدستوري بتنشيط الندوة، من خلال التركيز على أهم الاقتراحات التي أكدت مصادر حزبية لنا أنها تتناول تقييد العهدات الرئاسية من خلال حصرها في عهدتين، قياسا بالدساتير التي تتبناها البلدان الديمقراطية في هذا المجال وإعطاء الفرصة للتداول الديمقراطي على سدة الحكم.
أما الاقتراح الآخر الأهم، هو التوجه نحو توسيع صلاحيات الرئيس في اتجاه يشبه تكريس النظام شبه الرئاسي، حيث تكون للرئيس صلاحيات واسعة تفوق البرلمان، غير أنها بعيدة عن النظام الرئاسي الأمريكي الذي يعد فيه الرئيس السلطة الكاملة في الوطن.
وتتناول اقترحات الأفالان فيما يتصل بصلاحيات الرئيس أيضا قدرته على اتخاذ القرارات الاستراتيجية دون اللجوء إلى استشارة البرلمان، سيما في مواضيع الحرب والدفاع عن السيادة الوطنية ويراها من المواضيع الاستعجالية، التي يرى الأفالان أن إنزالها للبرلمان قد يعطل استعجاليه المهمة ويعرض الوطن للخطر، حيث يأخذ بعين الحسبان رأي المعارضة في إمكانية عدم المصادقة على بعض الأمور الاستعجالية. وتجدر الإشارة، إلى أن المعارضة تريد نظاما برلمانيا، مثلما هو الحال لحزب العمال، جبهة القوى الاشتراكية، الجبهة الوطنية الجزائرية، حركة مجتمع السلم وأحزاب إسلامية أخرى. ومن المقرر أن يحضر بالندوة عدة إطارات في الحزب بولاية وهران، من أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء المحافظة والقسمة، فضلا عن النواب الذين يريدون جمع كل المعلومات حول مشروع التعديل الدستوري من أجل المساهمة الإيجابية في إثرائه خلال عرضه على المجلس الشعبي الوطني حال برمجة ذلك. للإشارة فإن حزب جبهة التحرير الوطني قد نصب ورشات قبل سنوات للنظر في القضايا الهامة والمصيرية، من بينها ورشة مكلفة بإعداد تصور الحزب عن التعديل الدستوري وذلك غداة الإعلان عنه لأول مرة، كما أن كل الورشات أنهت أعمالها بما فيها ورشة التعديل الدستوري والتي تركت الفصل في قضية تحديد العهد الرئاسية من عدمه إلى وقت الإعلان عن المسعى من قبل رئيس الجمهورية، لكن يبدو أن تعطل الآلة الحزبية للأفالان جراء الأزمة الداخلية التي يعيشها أجلت كل شيء.