''الأفالان'' و''الآرندي'' يتقاسمان مقاعد الجلفة والتكتل أكبر الخاسرين

تربع حزبا الأفلان والأرندي على عرش المقاعد ال«14» بالجلفة مناصفة فيما تلقت الأحزاب الأخرى صفعة كبيرة بعد فشل معظمها في تخطي عتبة نسبة ال 5 بالمائة قبل الدخول في عملية احتساب المقاعد، هذا وبلغت نسبة المشاركة 16 . 41 على مستوى تراب الولاية.
رغم ان الكثير من المتتبعين اعتبروا ان النتائج المسجلة في الجلفة مفاجئة جدا إلا ان المعطيات التي شهدها اليوم الانتخابي كانت تعكس ان تعدد القوائم سيكون في صالح الأحزاب الكبيرة التي تملك قاعدة ثابتة، بالنظر إلى تشتت الأصوات الانتخابية في البلديات التي ينتمي اليها متصدرو بعض القوائم.
ففي جولة استطلاعية ل «الشعب» ببعض المراكز الانتخابية لهذه البلديات كشفت عن تصدر بعض القوائم الحرة في وقت لم تحقق اي اصوات في مركز أخرى بسبب النزعة العروشية.
ويرى بعض الناشطين السياسيين أن التشكيلات السياسية كان لها الفضل في زيادة نسبة المشاركة، مثلما يرى «جمال مكاوي» لكنها فشلت بسبب غياب قاعدة ثابتة على مستوى واسع ما جعل الأحزاب الكبيرة تستفيد من أكبر عدد من المقاعد بعد انسحاب الأحزاب الصغيرة قبل البدء في العملية الحسابية للمقاعد، من جهتها رفضت معظم التشكيلات السياسية التعليق على النتائج بسبب المفاجأة الكبيرة التي لم يستوعبوها وفضل بعضهم غلق هاتفه مباشرة بعد تسرب النتائج الأولية.
لكن ممثل التكتل الأخضر الذي تلقى الصفعة الكبيرة رغم تفاؤله قبل بدء الاقتراع اعتبر أن النتائج مفاجئة جدا ولم يستطع أحد استيعاب النتيجة النهائية، وأضاف «محمودي محمد» «لا تعليق عندي.. لا أعرف كيف حدث هذا (؟)» لكنه أشار أنه رغم نسبة المشاركة فالملاحظ أن الورقة الملغاة هي الفائز الأول بالنظر إلى العدد الكبير المسجل.
في ذات السياق علق مواطنون حول تصدر الورقة الملغاة دون أن تفوز بمقعد برلماني بالقول: «المصوتون استجابوا لنداء الجزائر ولرئيس الجمهورية لكن برامج الأحزاب وخطاباتهم لم تكنئمقنعة ويجب على الأحزاب اعادة النظر في خطاباتها واختياراتها».
وبخصوص سير العملية الإنتخابية أكد «جلال العيد» رئيس اللجنة الولائية للاشراف على الانتخابات بالجلفة أن التجاوزات المذكورة والاخطارات التي تلقتها تتعلق معظمها بمخالفات بسيطة لم تَخل بالسير الحسن للعملية الانتخابية، وقال في تصريح ل «الشعب» ان هناك أحزابا قدمت طعونها مباشرة للجنة القضائية، مضيفا أن معظم الأحزاب ارتكبت أخطاء من بينها استمرارهم في الحملة الانتخابية يوم الاقتراع خارج المراكز كما تم تسجيل بعض الاغراءات للمنتخبين.
لكن جلال العيد أعاب غياب مراقبين للأحزاب في الكثير من المراكز الانتخابية محملا الأحزاب مسؤولية الفشل في توفير مراقبين حتى في مراكز عاصمة الولاية، مضيفا «الأحزاب كلها وقعت في خانة التجاوزات ولم يسجل تجاوز من الادارة».
وتمحورت هذه التجاوزات في استمرار بعضهم في الحملة الانتخابية يوم الاقتراع لكن خارج المراكز لدرجة الاغراءات والتوسل للمواطن.
وفي ذات السياق تم تسجيل 41 اخطارا تقدمت بها الأحزاب مباشرة إلى اللجنة القضائية تمثلت في منع دخول المراقبين وممارسة ضغوطات على المواطن، فيما تم تسجيل بعض المناوشات خارج المراكز الانتخابية بين أنصار بعض الأحزاب.
ولاية الجلفة غير معنية بتعليمات الرئيس والوزير مهل
في وقت شدد وزير الاتصال «ناصر مهل» على ضرورة تسهيل عمل الصحافيين ودعا إلى توفير كل الظروف والتدابير اللازمة لانجاح التغطية الاعلامية للتشريعيات تلقى اعلاميو الجلفة صعوبة كبيرة في أداء عملهم سواء على مستوى المراكز اين تم منع بعضهم من تغطيتها، أو بتوفير كافة المعلومات الخاصة بالارقام والاحصائيات والنسب المسجلة أثناء وبعد العملية الانتخابية.
والغريب انه لم يتم تخصيص أي مكتب خاص من أجل توفير هذه المعلومات، في وقت لم يرد على اتصالاتنا ومحاولاتنا مع كل الأرقام الهاتفية الخاصة بالولاية، وهو الأمر الذي جعل الكل يجتهد من أجل الحصول على المعلومة رغم أن الحدث وطني وهام.
فهل إدارة ولاية الجلفة خارج تعليمات الرئيس والوزير مهل ولها شروط خاصة للتعامل مع الصحفيين؟.