"الأفافاس" يوصي بعقد ندوة الإجماع الوطني على مرحلتين

اختتمت الدورة العادية للمجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية، بمجموعة توصيات أهمها عقد ندوة الإجماع الوطني على مرحلتين، وإشراك الجميع "ودون أي إقصاء" حتى تكون الندوة ثمرة مجهودات الجميع، فيما يرى بعض المراقبين أنه يتوجب "حصول الإجماع خارج السلطة أولا"، على أن يكون "مبنيا على المبادئ الكبرى للحركة الوطنية".وأوصى المجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية، بضرورة الشروع في التحضير للندوة، مع البقاء "حذرين" -حسب بيان الحزب- ضد القوى التي تحاول عرقلة هذا المسعى، في الوقت الذي فضل "الأفافاس" التكتم عن هذه القوى التي ترغب في إفشال ندوة الإجماع الوطني، وكخطوة ثانية أوصى أقدم حزب معارض بإشراك جميع الفاعلين السياسيين في الساحة و«من دون أي إقصاء"، وذلك في جميع خطوات ومسارات ندوة الإجماع، حتى تصبح الندوة "للجميع وليست خاصة بالأفافاس"، وأشار الحزب إلى أنه من الضروري الاقتناع بأن نجاح الندوة "مسؤولية جميع الأطراف المشاركة"، كما ركزت توصيات جبهة القوى الاشتراكية على عقد ندوة الإجماع الوطني على مرحلتين، الأولى تتمثل في تقييم أوجه الشبه والاختلاف قبل الذهاب نحو المرحلة الثانية التي لن تعقد إلا إذا تم استيفاء شروط التوافق والإجماع، كما دعا الحزب مناضليه وقيادييه إلى مواصلة العمل على تعزيز فكرة التوافق الوطني الذي يضع الحزب في قلب اللعبة السياسية وتجعل منه "لاعبا رئيسيا" في أي بديل ديمقراطي، وشدد الحزب في توصياته على ضرورة مواصلة النضال السياسي "المعرض" خدمة للشعب -جاء ورد في التوصيات- مبررا ذلك بأن البحث عن الإجماع الوطني لا يعني تخلي "الأفافاس" عن مطالبه لتحسين معيشة المواطنين "ولا يمنع من إخطار السلطة في كل مرة توجد هناك انتهاكات للحريات الفردية والجماعية"، وفي آخر توصية دعا المجلس الوطني ل«الأفافاس" إلى ترجمة هذه الأفكار في الواقع من خلال إنشاء هياكل للحزب تكون أكثر قربا من المواطن لشرح فكرة الإجماع الوطني.من جهة أخرى، يرى المحلل السياسي، عابد شارف، أنه من المفروض أن تحضى فكرة الإجماع الوطني، التي طرحتها جبهة القوى الاشتراكية، بالإجماع من طرف الطبقة السياسية من المجتمع الجزائري، خاصة إذا تمكن أصحاب المبادرة من أن يضعوها كركيزة مبنية على المبادئ الكبرى للحركة الوطنية، حسب ما أوضحه المتحدث في اتصال هاتفي ب«البلاد نيوز"، داعيا جبهة القوى الاشتراكية إلى أن تكون فكرة الإجماع الوطني تحمل في طياتها مبادئ الحركة الوطنية والحريات، وفي سؤال عن تبني السلطة لهذه الفكرة، فقد قال شارف إن "إرادة السلطة مرتبطة بالعمل السياسي"، مؤكدا أنه "يتعين تحصيل إجماع خارج السلطة ثم إقناع السلطة بالفكرة"، في إشارة واضحة لأهمية توحد المعارضة واتفاقها على تبني هذا الطرح لتشكل قوة طرح وضغط في نفس الوقت، وأضاف شارف قائلا "الوقت الحالي لا يسمح بالتقدم إلا بإجماع وطني مبني على أفكار الحركة الوطنية والأفكار العصرية".