الأفافاس يطالب السلطة بتعويض ثلاثة آلاف من معتقليه السياسيين في 1963 العسكري ينفي شائعات مرض آيت أحمد ويؤكد أنه بصحة جيدة

قررت جبهة القوى الاشتراكية فتح ملف المعتقلين السياسيين، من إطارات الحزب الذين اعتقلوا وسجنوا من قبل السلطة عام 3691، والمقدر عددهم بثلاثة آلاف مناضل، وجدد الحزب رفضه المشاركة في الحكومة المقبلة،
وأعلن التحالف مع الحركة الجمعوية، خلال المحليات المقبلة.
أعلن السكرتير الأول للأفافاس، علي العسكري، أن الكتلة البرلمانية للحزب ستفتح في البرلمان عددا من الملفات السياسية العالقة، أولها ملف إعادة الاعتبار للمناضلين والإطارات السابقين لجبهة القوى الاشتراكية الذين تم توقيفهم وسجنهم عام 1963 ليطلق سراحهم عام 1965، على خلفية معارضتهم لسلطة الجيش والرئيس أحمد بن بلة بعد الاستقلال. وقال العسكري في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، إن ''قدامى جبهة القوى الاشتراكية هم وحدهم الذين لا تتكفل بهم الدولة، فيما تمت إعادة الاعتبار حتى للتائبين، وأولئك الذين قتلوا وسرقوا''. وأكد أنه ''تم في 1990 إيداع ملف خاص بهذه المسألة لدى حكومة مولود حمروش، الذي كان التزم ب''تعويضهم، لكن لم يتم ذلك بعد مغادرته .''1991 وقال السكرتير الأول للأفافاس، علي العسكري، إن أكثر من ثلاثة آلاف شخص من مناضلي وإطارات الحزب تم سجنهم في تلك الفترة تم حبسهم بسجني البروافية ولامباز، والعديد منهم توفوا''. وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الأفافاس عن فتح ملف المعتقلين السياسيين، الذين تعرضوا للمتابعات بسبب مواقفهم السياسية بعد الاستقلال.
وقال العسكري إن الزعيم التاريخي للحزب، حسين آيت أحمد، البالغ من العمر 86 عاما، والذي يترأس الأفافاس منذ تأسيسه سريا في 29 سبتمبر 1963، هو وحده من يقرر الترشح مجددا أم لا لرئاسة أقدم حزب معارضة، خلال المؤتمر الخامس لجبهة القوى الاشتراكية، المقرر في سنة .2013 وطمأن حول حالته الصحية الجيدة، وقال ''الذين غذوا الإشاعة حول تخليه عن رئاسة الحزب ومرضه يريدون ''زعزعة استقرار الحزب، الذي هو، لحسن الحظ، مستقر''.
وبشأن المنشقين عن الحزب قال العسكري إنه ''لكن لا يمكن لأي أحد إضعاف الأفافاس. وعلى العكس الحزب اليوم في تطور مستمر، مشيرا إلى أن ''ملف طابو أغلق، وتم شطبه من صفوف الحزب مع أربعة آخرين، كما تم شطب قربوعة وجمال زناتي من صفوف الحزب منذ ,2005 لعدم تسديدهما مساهمتهما كنواب قبل .2002 وقال: ''كريم طابو تسرع بالاستقالة، ليس من أجل تأسيس حزب جديد، ولا لأسباب سياسية، ولا معارضة لإستراتيجية قيادة الحزب، كما يزعم، لكن لعدم تسديد 30 بالمائة من راتبه كنائب للحزب''. وأعلن العسكري عن ''احتمال استقالة نواب آخرين من الأفافاس، حتى لا يدفعوا جزءا من رواتبهم''.
وأكد العسكري أن ''المشاركة في الحكومة القادمة مسألة غير مطروحة، وجدد المطالبة بإنشاء مجلس تأسيسي سيد، يكلف بإعداد دستور جديد يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري''. وأوضح أن اعتماد أحزاب سياسية أخرى سيشوش فقط على المنافسة الانتخابية، ويؤثر سلبا على معطيات الانتخابات المحلية، مشيرا إلى أن ''أربعة أحزاب فقط كان من المفروض أن تتحصل على الاعتماد سنة 1989 في إطار الانتقال الديمقراطي، لكن حدث انحراف من خلال الترخيص للعديد من الأحزاب السياسية''. وأكد العسكري أن الحزب سيكون حاضرا في ما لا يقل عن 40 مجلسا شعبيا ولائيا، وفي أكبر عدد من المجالس الشعبية البلدية، خلال الانتخابات المحلية القادمة. وأعلن عن سعي الأفافاس للتحالف مع الناشطين في الحركة الجمعوية، من الذين يشاطرونها نفس الرؤية السياسية، خلال إعداد القوائم البلدية.