"الأفافاس" يستنكر إقصاء اللغة الأمازيغية من البرلمان

استنكر حزب جبهة القوى الاشتراكية إقصاء اللغة الأمازيغية من البرلمان، مؤكدا أن ترسيمها في الدستور الجديد يهدف إلى تغليط الرأي العام، وأن ”مسألة الأمازيغية لن تجد مكانها الطبيعي إلا في ظل دولة القانون والحقوق والحريات”. وحسب بيان ل”الأفافاس” تحوز ”الفجر” على نسخة منه، فإن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، أبقت على المادة 6 من مشروع القانون العضوي المنظم للعلاقات بين غرفتي البرلمان والحكومة، حيث تنص على أن ”أشغال البرلمان ومناقشته ومداولاته تجرى باللغة العربية”. وأشار البيان إلى أن اللجنة القانونية رفضت اقتراح جبهة القوى الاشتراكية المتضمن تعديل المادة والتنصيص على أن هذه الأشغال تكون باللغتين العربية والأمازيغية. وأكد ذات المصدر أن مسألة ترسيم الأمازيغية في الدستور الجديد يهدف إلى تغليط الرأي العام، وأن مسألة الأمازيغية لن تجد مكانها الطبيعي إلا في ظل دولة القانون والحقوق والحريات.