الأفافاس يحضّر مقترحات لمشروع الجماعات الإقليمية

يعكف نواب من العهدة الحالية والعهدة المنقضية للمجلس الشعبي الوطني، من حزب جبهة القوى الاشتراكية، على تحضير مجموعة من الاقتراحات الخاصة بالجماعات المحلية البلدية والولاية، من أجل تقديمها لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، تحسبا لعرضها لمشروع الجماعات الإقليمية خلال الدورة البرلمانية الحالية حسب ما علمته ”الفجر”.وخصيصا لهذا الغرض، اجتمع أمس، نواب حزب جبهة القوى الاشتراكية، السابقين والحالين، على مستوى فدرالية الحزب بولاية بجاية، من أجل دراسة وتمحيص قانون البلدية والولاية الحاليين، وتسجيل جميع الاقتراحات التي يرونها مناسبة لتعديل وإثراء النصين المقرر دمجهما في قانون واحد فيما يعرف ب”مشروع الجماعات الإقليمية”.وتتمحور أهم اقتراحات نواب الحزب لتسيير الجماعات المحلية، الذين برمجوا جلساتهم لمدة يومين كاملين، بشكل يخدم المواطن ويقلل من مركزية القرارات ويفعّل التنمية المحلية، ويرد الاعتبار لرئيس البلدية من خلال التوسيع من صلاحياته على حساب الإدارة والوالي، اللذين يمثلان الحكومة وليس صوت الشعب، حسب مصدر ”الفجر”. واستنادا لذات المصدر فإن الاقتراحات التي يراها النواب لا تختلف عن تلك التي سبق وأن قدموها خلال مراجعة قانون البلدية والولاية، والتي ترمي إلى ”التوسيع قدر الإمكان من صلاحيات المنتخبين المحليين من رئيس البلدية إلى المنتخب بالمجلس البلدي والمنتخب بالمجلس الولائي، خاصة وأن دور رئيس البلدية أصبح منحصرا في جمع القمامات وتسيير الاحتجاجات التي يقوم بها المواطنين، فهو لا يمتلك أي صلاحيات فعلية في تمرير المشاريع مقارنة بالصلاحيات التي كان يتمتع بها في السنوات الماضية قبل إجراء التعديل الأخير”.ويرى المصدر ذاته أن الأفافاس يريد أن يعزز من مكانة رئيس البلدية باليات قانونية تحول دون ”تغول الإدارة المركزية عليه بالتضييق من صلاحياته، كونه منتخبا من قبل الشعب وليس معينا مثل الوالي، وبالتالي فإن التقييد من صلاحياته هو طعن للإرادة الشعبية وخيارها.وحتى وإن كان حزب جبهة القوى الاشتراكية يقف في صف المدافعين عن المنتخب ورئيس البلدية، فإن قيام وزارة الداخلية بالتضييق على صلاحيات المنتخبين ورئيس البلدية بالدرجة الأولى، جاء على خلفية قضايا الفساد والتسيير السيئ للشأن العام، التي تورط فيها عدد كبير من ”الأميار”، على غرار التوزيع غير المدروس للسكنات والمحلات التجارية والمشاريع وفق منطق المحاباة والرشوة، فضلا عن عدم امتلاك المنتخبين لمستوى يؤهلهم للفصل في بعض القضايا، ما يجعل وزارة الداخلية تبقي على وصاية الوالي ورئيس الدائرة، حسب طبيعة كل ملف.وأضاف المصدر ذاته بالقول إن ”على العموم سيتم تسجيل جميع الاقتراحات التي يقدمها النواب السابقين والحالين للحزب، حتى تكون ضمن المقترحات خلال عرض مشروع قانون الجماعات الإقليمية الذي تتحدث عنه وزارة الداخلية والجماعات المحلية”.وتركز وزارة الداخلية والجماعات المحلية في توجهها لوضع مشروع جديد للجماعات الإقليمية، أكثر على الجانب الاقتصادي وتفاصيل حول تسيير الجباية المحلية وسبل تعزيز موارد الخزينة العمومية، تماشيا مع مرحلة تراجع موارد البترول وانتهاج سياسة ترشيد النفقات. وبالإضافة إلى هذا يراعي المشروع الجديد الذي لا تزال اللجنة المنصبة من قبل نور الدين بدوي بصدد إعداده مفهوم الديمقراطية التشاركية، التي تبنتها الحكومة والقاضية باستشارة اللجان والجماعات المحلية والوطنية في إنجاز المشاريع.