الأطباء يوصون بالتشخيص قبل الترخيص قلق بشأن غياب الأرقام وضعف الرياضة المدرسية في الجزائر

سجل المشاركون في فعاليات المؤتمر الثامن لجمعية محاربة تصلب الشرايين المنعقد مؤخرا بقصر الثقافة بتلمسان، والذي اختير له محور القلب والرياضة، قلقهم بشأن غياب أدنى المعطيات والأرقام حول ضحايا السكتة القلبية المفاجئة لممارسي الرياضة، سواء على مستوى النخبة والاحتراف،
أو على مستوى الهواة وتلاميذ وطلبة المدارس والجامعات.
أجمع المتدخلون، من الجامعات والمستشفيات الجزائرية، أن السلطات المعنية من وزارة الصحة ووزارات التربية والشباب والرياضة تعجز، لحد الآن، عن توفير المعطيات المحيطة بالظاهرة، ما يصعب على المختصين إعداد التقارير والأسباب التي تهدد ممارسي الرياضة بالسكتة القلبية المفاجئة، والتي يمكن تفاديها وتجاوزها بالوقاية، إذا تمت عملية التشخيص والتحاليل الطبية بصرامة، وفق تحديث التشريعات المعمول بها حاليا، مثلما جاء في مداخلة الدكتور نجار من مستشفى البليدة، تحت عنوان مكونات الملف الطبي للرياضي.
حيث أسهب المحاضر في ذكر التحاليل والفحوصات الطبية المتخصصة، التي يجب أن يقوم بها طبيب القلب قبل ترخيصه لممارسة الرياضة، معتبرا أن التشخيص الإكلينيكي واستصدار ومعاينة مخطط القلب ''أو.سي. جي'' إجراءان ضروريان، قبل إصدار رخصة الممارسة لتبقى باقي التحاليل والتشخيصات، حسب الظروف وحسب طبيعة الرياضة الممارسة.
وعلق نفس المتدخل أنه لا يمكن مقارنة الملف الطبي لمن يمارس لعبة تنس الطاولة كمن يمارس رياضات الغطس والملاكمة وكرة القدم في مستواها العالي، مقدما أمثلة ميدانية لتشخيصات وتحاليل أجراها قبل إصداره رخصة الممارسة. وصرح الدكتور نجاري ل''الخبر''، على هامش المؤتمر الذي حضره أخصائيون في أمراض القلب والممارسة الرياضية من فرنسا والمغرب وتونس، أن الفراغات القانونية في الجزائر تجعل بعض الأطباء يقصرون في حالة تشخيص الرياضي، ما يعرضه حياته للخطر. وقد أجمع المتدخلون من المستشفيات الجزائرية على ضعف الممارسة الرياضية المدرسية في الجزائر، حيث ربط أحدهم ضعف نتائج النخبة الجزائرية في أولمبياد لندن الأخير إلى ضعف المنظومة التربوية بالجزائر في قضية الاهتمام بالرياضة المدرسية.