الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان يشلون المستشفيات بداية من 30 أفريل

الوظيف العمومي يلغي كل أنواع الترقيات للممارسين العامين دون المرور بمسابقات

أعلنت النقابة الوطنية للأطباء العامين وجراحي الأسنان والصيادلة عن العودة إلى الحركات الاحتجاجية مع نهاية شهر أفريل الجاري، معلنة عن وقف الهدنة مع وزير الصحة التي استمرت قرابة العام والتي لم تعرف إلا الوعود والتصريحات، وسترفع شعار "كفانا وعودا" و"المعاملة بالمثل مع الأساتذة وعمال التربية".
أعلنت النقابة خوض سلسلة من الإضرابات والتجمعات الاحتجاجية تنطلق في 30 أفريل ليشل بذلك 10 آلاف طبيب المستشفيات اقتداء بقطاع التربية الذي تمكن موظفوه من افتكاك تعديلات في القانون الخاص في الوقت الذي يتم فيه اعتماد سياسة "التمييز" مع الممارسين. وتطرق رئيس نقابة الممارسين العامين في الصحة العمومية، مرابط الياس، في الندوة الصحفية التي نظمها أمس بالمقر الوطني للنقابة بالعاصمة، إلى مختلف مطالبهم ومدى استجابة وزارة الصحة لها والتي عرضت بدورها على المجلس الوطني الذي عقد أول أمس بالعاصمة.
وتناول المجلس - حسب مرابط - نتائج الاجتماع الأخير مع وزارة الصحة الذي عقد يوم 18 أفريل الجاري برئاسة الأمين العام لوزارة الصحة، حيث جددت التزامها بالتكفل بمطالبهم، والذي اعتبره المتحدث لم يختلف عما تم سماعه منذ عام مضى، على إثر الحديث عن مطالبهم الأساسية والتي يتقدمها ملف تعديل القانون الخاص الذي قالت عنه الوزارة إنه مايزال على مستوى الوظيف العمومي، وإنه ينتظر الضوء الأخضر لمباشرة تعديلاته.
وأكد مرابط أن هذه التصريحات تأتي في الوقت الذي وافقت الحكومة على تعديل القانون الخاص لعمال التربية وشرعت فيه مع النقابات المستقلة، مستهجنا هذا "التمييز" الذي تفنده وزارة الصحة بتصريحات تؤكد فيها أن الحكومة لم تقم بفتح أي ملف لقطاعات أخرى ولا يوجد أي شيء رسمي، وهو ما استنكره المجلس المنعقد واستغرب هذا الرد "الذي يفسر إما أن الوزارة ليست واعية بما يحدث وإما أنها تحاول استغباء الأطباء".
وهنا، قال مرابط إن "الممارسين العامين لن يسكتوا بعد الآن وسيتحركون من أجل نيل مطالبهم التي تعود ل2009 والتي انتظرت ردا طيلة السنوات الماضية رغم تداول الوزراء الذين لا تربطهم مع النقابة أية علاقة شخصية أو خلاف شخصي"، مستنكرا بشدة "التباين" في حل مشاكل موظفي قطاع الوظيف العمومي من قطاع إلى آخر وأضاف: "إن صبر الأطباء نفد وبعد سنة من الوعود وسنة من التصريحات لم تجد تطبيقا على أرض الواقع، قرر المجلس تنظيم سلسلة إضرابات، حيث ستكون في شكل إضراب ليوم واحد في 30 أفريل الجاري، يتبع بإضراب ثان يدوم 3 أيام والذي سيرفق بتجمع احتجاجي لم يحدد مكان تنظيمه بعد، على أن يتم التصعيد فيها مستقبلا في حالة عدم التحرك للرد على مطالبهم الرئيسية والتي تخص 10 آلاف و263 منخرط من ممارسين عامين من أصل 18 ألفا".
مرابط: "الأوضاع تزداد سوءا بالمستشفيات وتستدعي تحرك كل المعنيين"
وتتعلق المطالب الأخرى بالتكفل بالترقية وتطبيق المادتين 19 و27 التي تسمح بالترقية الآلية لكل ممارس صحي بعد 10 سنوات من الأقدمية وفتح مناصب مالية للرتبة الثالثة، والتي كانت ستتم قبل نهاية مارس الماضي، قبل أن يتفاجؤوا برد سلبي من الوظيف العمومي والذي نقلته إياهم وزارة الصحة في اجتماعها بهم، والذي يؤكد استحالة تطبيق المادتين باعتبار أن الترقية ستكون على أساس المسابقة؛ حيث دعت الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات لتنظيمها قريبا، والذي لقي استنكارا شديدا من قبل النقابة، نظرا لاعتماد "التمييز" أيضا، وتم السماح بالترقية بدون مسابقة لعمال التربية، في حين يتم الرفض لعمال الصحة الذي اعتبره مرابط مرفوضا.
ودعا في هذا السياق إلى اعتماد العدالة داخل الحكومة الواحدة في ظل رفض البت في النظر في مراجعة ما تبقى من النظام التعويضي، على غرار منحة المناوبة ومنحة الخطر خلال المدة نفسها، والتي لازالت تحتسب على القيمة نفسها منذ 94، حيث يقدم 650 دج للمداومة تصل من 12 إلى 24 ساعة للأطباء العامين في ظل ارتفاع الأسعار خاصة البطاطا، التي قال عنها مرابط إن الأطباء أيضا يتناولونها ويشترونها بأسعار مرتفعة.
وتمسكت نقابة الأطباء بمطلب سكنات وظيفية غير قابلة للتنازل للطاقم الطبي الذين يتنقلون إلى ولايات ومناطق معزولة والجنوب، داعية إلى التكفل بالمشاكل العالقة على غرار غياب الأدوية المستعملة في الاستعجالات والتذبذب المستمر للقاحات التي ترهن حياة الأطفال والحوامل ومشاكل عدة طالب على أساسها من عمادة الأطباء وجمعيات المرضى بتنظيم ندوة وطنية لبحث سبل الخروج من خطورة الأوضاع التي تعرفها المستشفيات.
وفي الأخير، حذر المجلس من الإجراءات "التعسفية" الصادرة عن عمادة جراحي الأسنان التي تهدد الجراحين الذين لم يدفعوا اشتراكاتهم منذ 98 بالطرد مع رفضهما تسجيلهم، وأكد أن النقابة دعت إلى دفع الاشتراكات بداية من انتخاب العمادة في 2006، ودعا إلى الجلوس على طاولة الحوار.