الأطباء الممارسون الأخصائيون في الصحة العموميةالنقابة الوطنية تقرّر تأجيل الإضراب

 يطلق البنك العالمي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة ورشة دعم تقني لمختلف برامج القطاع الفلاحي في الجزائر بحضور خبراء من هذه الهيئة حسبما أفادت به امس الأحد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في بيان لها.
وتندرج الورشة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والبنك العالمي للفترة الممتدة بين 2011 و.2014   وأوضح البيان أن الورشة ستتطرق إلى الدعم التقني الذي يقدمه البنك العالمي لإقامة أقطاب صناعة غذائية مدمجة ولبرنامج دعم التجديد الريفي وكذا لتدعيم الإحصائيات الفلاحية والأنظمة الإعلامية ومتابعة برنامج تعزيز القدرات البشرية والمساعدة التقنية.
 وأضاف المصدر أن الدعم التقني الذي يقدمه البنك العالمي من خلال خبراء رفيعي المستوى يهدف إلى ''مساعدة وزارة الفلاحة وشركائها العموميين والخواص على إضفاء دينامكية على الفروع الفلاحية وإقامة أقطاب صناعة غذائية مدمجة''.
 وأوضحت الوزارة أن ''البنك العالمي سيتدخل في دعم استكمال إطار الأعمال العام (انتقاء الفروع والأراضي المستهدفة والمزارع النموذجية ومؤسسات الصناعة الغذائية والهيئات التقنية وغيرها) والتأسيس القانوني لأقطاب الصناعة الغذائية المدمجة وتأهيل المزارع النموذجية والشركاء وتشغيل الفروع وتقييم النتائج الأولية المتحصل عليها في إطار إقامة الأقطاب''.
 وفيما يتعلق ببرنامج دعم التجديد الريفي أكد البيان أن دعم البنك العالمي يهدف إلى ''تطوير و/أو تعزيز قدرات جميع الشركاء في تصميم هذا البرنامج وتطبيقه وتسييره ومراقبته ومتابعته وتقييمه''.
 وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدعم -الذي سيتم بطريقة تفاعلية من خلال مرافقة مختلف مراحل المسار وتنظيم دورات تكوينية متخصصة مكيفة ومستهدفة- سيشمل كذلك جوانب الاتصال والنشاطات المكملة التي قد تحدد أثناء تنفيذ برنامج دعم التجديد الريفي.

كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي أن إطلاق الجيل الثالث للهاتف النقال سيكون قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، مشيرا إلى أن تأخير إصدار الرخصة كان مقصودا بغرض عدم حرمان 16 مليون مشترك لدى المتعامل ''أوراسكوم تيليكوم'' المعروف بالاسم التجاري ''جازي'' من الخدمة الجديدة، وبمجرد تسوية ملف المتعامل مع وزارة المالية سيتم إطلاق الرخصة، علما أن دفاتر الشروط تم تحديدها نهاية السنة الفارطة، بالمقابل نفى الوزير إمكانية الترخيص لدخول متعامل رابع للهاتف النقال بالجزائر من منطلق أن المتعاملين الثلاثة يغطون التراب الوطني.
استبعد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي في لقائه مع القناة الأولى صباح أمس إطلاق رخصة الجيل الثالث من دون المتعامل الريادي في سوق الهاتف  النقال ''جازي'' الذي يضم في جعبته أكثر من 16 مليون مشترك، وعليه تتوقع الوزارة أن تتواصل المفاوضات مع مصالح وزارة المالية خلال الأسابيع المقبلة لتسوية ملف الشركة على أن تنتهي قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية على أكثر تقدير.
وبالمقابل أكد ممثل الحكومة أن دفتر الشروط لإطلاق رخصة جديدة تم إعداده نهاية السنة الفارطة، وتنتظر الوزارة الضوء الأخضر من نظيرتها المالية للإعلان الرسمي عن منح الرخصة للمتعاملين الثلاثة للهاتف النقال، نافيا إمكانية قبول دخول متعامل رابع للهاتف النقال ما دام المتعاملون لهم إمكانيات تغطية كل التراب الوطني، ومن جهتها تشير مصادر من وزارة المالية أن عملية تقييم ملف اوراسكوم تيليكوم قد استكمل ويتم حاليا التحضير للدخول في مفاوضات مع المجمع الروسي النرويجي ''فيمبلكوم'' المالك الرسمي لشركة ''جازي'' للتوصل إلى اتفاق حول قيمة الصفقة، علما أن المالك السابق للشركة رجل الأعمال المصري نجيب ساوريس قد باع ''جازي'' للشركة الروسية من دون الرجوع إلى السلطات الجزائرية، بالإضافة إلى اكتشاف ديون سابقة لم يتم دفعها الأمر الذي دفع بوزارة المالية إلى التدخل لتسوية الملف.
ومن جهتهم بادر المتعاملون الثلاثة للهاتف النقال منذ منتصف السنة الفارطة إلى تجهيز شبكاتهم وتدعيم تجهيزاتهم لاستيعاب الخدمة الجديدة للجيل الثالث التي تجمع بين الصوت والصورة عبر شبكة انترنت داخلية، وهي الخدمة التي تعول عليها الوزارة للرفع من نسبة تغطية التراب الوطني بشبكة الانترنت وتخطي الفجوة الرقمية تحضيرا لإطلاق الجزائر المعلوماتية.
وعلى صعيد آخر أعلن الوزير عن استحداث مجمع اتصالات الجزائر لفرعين جديدين، الأول متخصص في وضع الهياكل القاعدية للألياف البصرية والثاني يهتم بإدخال تكنولوجيات جديدة لا سلكية بمناطق الهضاب العليا والجنوب، وهي المناطق التي تشهد عزلة من ناحية التغطية بسبب صعوبة ربطها بشبكات الاتصال العادية، وعليه تقرر اللجوء إلى تقنيات حديثة للربط بشبكات الهاتف الثابت والانترنت، ويتوقع أن يدخل الفرعان حيز الخدمة خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وعن عدد المؤسسات الناشطة في حقل تكنولوجيات الإعلام والاتصال اعترف ممثل الحكومة أن عددها جد ضئيل مقارنة بطلبات السوق الوطنية، ويتوقع في المستقبل ارتفاع عدد المهتمين بهذا القطاع لتطوير الصناعة الرقمية خاصة وأن الجامعات الجزائرية تضم العديد من الكفاءات التي تنتظر من يسايرها  لتفجير إبداعاتها.
 
استحدثت مدرسة ضباط الصف للعتاد التابعة للجيش الوطني الشعبي والواقعة بعين الترك (15 كلم غرب مدينة وهران) خلال السنة الجارية اختصاصا تكوينيا متطورا يتمثل في ''المقلدات الالكترونية '' التي تساعد الطلبة على إتقان مختلف الرمايات، حسبما أبرزه قائد الهيئة العقيد ''مسعود بلعياظي''.
وأشار المسؤول على هامش فعاليات الأسبوع الإعلامي للتعريف بدور ومهام هذه المؤسسة التكوينية العسكرية التي أشرف على انطلاقها أمس الأحد بمركز الإعلام الإقليمي للجيش الوطني الشعبي بوهران رئيس أركان الناحية العسكرية الثانية العميد ''عيدود ياسين ''، إلى تزامن الأيام الإعلامية مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لاسترجاع السيادة الوطنية والتطور الذي عرفته المدرسة منذ نصف قرن من تواجدها، لاسيما فيما يخص سلاح العتاد المتطور الذي تحوز عليه وتدعم به مختلف الوحدات العسكرية.
للإشارة عرفت مراسم افتتاح هذه التظاهرة الإعلامية عرض فيلم وثائقي سلط الضوء على أهم النشاطات التعليمية وتطبيقات هذه المدرسة لا سيما دورها واختصاصاتها وطرق تكوينها العسكري القاعدي.
وتشرف هذه المدرسة التي توفر تكوينا عسكريا قاعديا إلى جانب 12 تخصصا في ميدان العتاد على تأطير سبع دورات تكوينية في كل سنة، كما يتم التركيز على التكوين التطبيقي وتحديث الوسائل التعليمية الميدانية حتى يتم تحيين المعارف والتحكم فيها توازيا مع التطور التكنولوجي الذي يشهده ميدان العتاد لدى الجيش الوطني الشعبي يضيف العقيد بلعياظي.
ويتلقى ضباط الصف المتربصون بهذه المدرسة تكوينا شاملا في مجال الميكانيك والنظم الآلية للعتاد الحربي، على غرار التعليم في مجال الأسلحة بعياريها الخفيف والثقيل  وكهرباء العربات المزنجرة والمدولبة والذخيرة، إلى جانب التكوين في ميدان قطع الغيار، كما يقوم بتأطير الطلبة أساتذة شبه عسكريين حاملين لشهادات عليا ودكاترة في مختلف الاختصاصات، إلى جانب إدخال الإعلام الآلي واللغات الأجنبية ضمن البرامج التعليمية للمدرسة قصد الإعداد الجيد للطلبة.  للتذكير فقد كانت هذه المدرسة قبل سنة 1975 مركزا للتدريب والإمداد وتكوين عناصر الجيش الوطني الشعبي المختصين في تصليح وصيانة مختلف العتاد العسكري، لتتحول سنة 1980 إلى مركز للتكوين التقني للإمدادات ثم أصبحت رسميا سنة 1983 مدرسة ضباط الصف للعتاد.

افتتحت أمس بتمنراست أيام إعلامية حول المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس التابعة للجيش الوطني الشعبي. وأشرف على افتتاح هذه التظاهرة الإعلامية بدار الثقافة بعاصمة الأهقار ونيابة عن اللواء قائد الناحية العسكرية السادسة رئيس مكتب العمليات بقيادة أركان الناحية العسكرية السادسة العقيد آيت الطيب حنفي.
وتندرج هذه الأيام الإعلامية حول المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس في إطار مخطط الإتصال الذي أعدته قيادة الجيش الوطني الشعبي والذي يرتكز على الاتصال الجواري والتقرب من المواطنين سيما منهم شريحة الشباب لتمكينهم من الإطلاع والتعرف على مختلف الوسائل البيداغوجية المعتمدة في تكوين الطلبة بهذه المدرسة، كما أوضح العقيد آيت الطيب حنفي.
كما ستسمح هذه التظاهرة الإعلامية بتعريف الطلبة من كلا الجنسين لاسيما منهم المقبلون على اجتياز امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمختلف الاختصاصات وأنماط التكوين التي توفرها هذه المدرسة وإطلاعهم أيضا على قدراتها في إعداد الفرد لخدمة وطنه بانتهاج أساليب علمية فعالة بهذه المدرسة التي تشكل قطبا تعليميا هاما ضمن شبكة المدارس التكوينية التابعة للجيش الوطني الشعبي.
ومن جهته قدم الرائد بوقفطان محمد من المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس تعريفا حول هذه المدرسة وتاريخ نشأتها وشروط الالتحاق بها. كما عرض صورا لجانب من التمارين النظرية والتطبيقية التي يستفيد منها الطلبة وكذا مختلف الإمتيازات والمرافق المتوفرة اللازمة لضمان التكوين الأفضل.

  قررت النقابة الوطنية للاطباء الممارسين الأخصائيين للصحة العمومية تأجيل إضرابها ''غير المحدود'' الذي وصفته العدالة بـ''غير القانوني'' والذي كان مقررا ابتداء من 1 افريل حسبما أعلنه أمس الأحد رئيس النقابة السيد محمد يوسفي.
وصرح السيد يوسفي خلال ندوة صحفية عقدها بمقر النقابة بالجزائر العاصمة انه ''بعد تسجيل قرار العدالة المتعلق بالإضراب قرر مجلس النقابة الوطنية للأطباء الممارسين الأخصائيين للصحة العمومية تأجيل الإضراب غير المحدود الذي كان مقررا في أول افريل''.
 وبعد أن ندد أعضاء المجلس الوطني للنقابة بلجوء الوصاية ''التعسفي'' للعدالة لتوقيف الإضراب ''القانوني'' حسبهم  قرروا خلال اجتماع يوم الجمعة تنظيم في 15 افريل الجاري اعتصاما وتجمعا للمطالبة بتلبية مطالب الممارسين الأخصائيين كما أضاف السيد يوسفي.
كما ندد رئيس النقابة بلجوء وزارة الصحة للتهديد بتطبيق خصم من رواتب الأطباء المضربين قصد ''إضعاف تعبئتهم''.
 وكان وزير الصحة السيد جمال ولد عباس قد أشار مؤخرا انه أعطى تعليمات للشروع في تطبيق خصم من رواتب الممارسين الأخصائيين المضربين.
واعتبر السيد ولد عباس أن الإضراب الذي كان مبرمجا للفاتح افريل كان ''غير قانوني'' حيث ان الوصاية ''لبت كل المطالب المشروعة'' للنقابة.
وأوضح الوزير انه ''إذا كانت هناك اعتبارات أخرى فإني لا ادخل في هذه اللعبة''، مذكرا برفع أجور مختلف أسلاك قطاع الصحة بما فيها الأطباء الممارسون الأخصائيون للصحة العمومية بأثر رجعي.
 وفي أرضية المطالب التي أودعتها في جوان 2010  تطالب النقابة الوطنية للأطباء الممارسين الأخصائيين للصحة العمومية بتعديل القانون الأساسي الخاص وإلغاء التمييز الضريبي على المنح والتعويضات المدفوعة  للممارسين المختصين في المستشفيات الجامعية (10 بالمئة) والممارسين المختصين للصحة العمومية (35 بالمئة) ومراجعة نظام التعويضات.