الأصلية و أثرها على الجناية على النفس و ما دونها بين الشريعة الإسلامية و القانون الجزائري

ملخص : إن هذا البحث يعالج قضية حساسة وهي اعتداء الأصول على فروعهم ، هذا الاعتداء الذي قد يفضي إلى الموت وفي أحسن الأحوال الجرح . من المعلوم يقينا أن الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي قد نصّبا مؤيدات جزائية لردع الجناة والمعتدين وهو ما اصطلح عليه بالعقوبة ، ولكن الإشكالية التي تطرح أمامنا ويحاول هذا البحث الإجابة عنها هي أنّ الأصلية بكل أنواعها ـ والتي عادة ما تكون مفعمة بالرحمة والشفقة والحب والحنان ـ ، قد يحملها الغضب وظروف أخرى قاهرة ، على الجناية على الفرع بالقتل والضرب والجرح. فهل نستصحب تلك المشاعر الفياضة التي يجب أن تكون عليه الأصلية ونسقط العقوبات جملة وتفصيلا ؟ أم أننا نلغي اعتبار الشفقة والرحمة ، ونطبق العقوبة ذاتها التي يجب تطبيقها على الشخص الأجنبي. ومن ثم يعترضنا إشكال كيف نقتل أو نجرح من كان سببا في وجود من قُتل أو جُرح ؟ وهل الأصلية تسقط جميع العقوبات ، أم أنها ظرف مخفف لبعض العقوبات دون البعض الآخر . وهل يتفق القانون مع الشريعة في الأحكام ؟ أم أنه ثمة فروق جوهرية بين الشريعة والقانون باعتبار مصدر كل منهما ،حيث تنطلق الأحكام الشرعية من الوجهة الربانية، في حين تنطلق القوانين من المجهود والاجتهاد البشري وإن تحرى هذا الأخير العدل والحق . كما أن هذا البحث عالج أهم الجنايات التي تقع على النفس كالقتل بمختلف أنواعه والعقوبات المترتبة على كل نوع ، ثم الجناية على مادون النفس بالجرح وإبانة الأطراف وختمها بالجناية على ما هو نفس من جهة وليس نفسا من جهة أخرى لنقصانها ، وهي جريمة الإجهاض حيث بينت في هذا البحث أهم الآثار المترتبة على ذلك ابتداء من العقوبات النصية والتعزيرية، إلى أحكام مما للجنين من أموال ورثها أو أوصي له بها أو أوقفت عليه . وجاءت هذه الدراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية بمختلف مذاهبها الفقهية السنية تحديدا والقانون الجزائري سواء قانون العقوبات أو قانون الأسرة أو القانون المدني ، كما راعت هذه الدراسة المستجدات والتطورات ومدى تأثيرها على الترجيح بين المذاهب الفقهية وذلك ليكتسي البحث صفة الجدة والجدية وبالله التوفيق RESUMé La présente recherche traite la qu estion de l’assaut des actifs sur leurs branch; pouvant engendrer un décès et dans les meilleures des situations une blessure. La religion islamique et la loi ont proclamé des supports pénaux en vue de dissuader les incriminables et les assaillants, ce qui a été convenu dans les pénitences. La problématique que nous posons est celle des actifs, tout type confondu, débordant-habituellement- de sentiments de miséricorde, de compassion, d'amour et de tendresse, et pouvant être portés par la colère et d'autres cas de force majeure à commettre un délit sur leurs branches. Dans ce contexte, Serait-on contraint à faire tomber la peine en bloc ?ou ignorer tout sentiment d’apitoiement et appliquer la condamnation requise ? Ainsi, un autre questionnement nous interpelle, comment appliquer la pénitence sur la personne qui a donné la vie à la victime ?et si la pénitence tombe s’agissant des actifs ?ou bien, serait-elle une circonstance atténuante pour certaines sanctions ? Et si le droit positif et la charia synchronisent ou se discriminent ? Aussi, cette recherche étudie les crimes les plus connus ; tel l’homicide et les autres délits ; tel les blessures et les amputations. Nous avons clôturé notre travail sur une autre sorte de crime qui est l’avortement. Ce travail est une étude comparative entre la loi islamique avec ces différentes écoles sunnites et la loi algérienne (pénale-la famille –civile). Elle a, aussi, pris en considération les émergences et les évolutions et leur impact sur la pondération entre les écoles de jurisprudence islamique, dans le but de lui donner l’empreinte de la gravité et de l’originalité.