الأشغال لم تنطلق في 5 آلاف وحدة

تأخر الورشات القديمة يرهن برمجة مشاريع في الترقوي المدعمعلمت النصر من مصادر متطابقة، بأن وزارة السكن قد استبعدت ولاية قسنطينة مؤقتا من الإستفادة من حصة في صيغة الترقوي المدعم الجديدة، بسبب التأخر الذي تعرفه البرامج القديمة و مشاريع التساهمي، فضلا عن نقص الأوعية العقارية.
وأوضحت ذات المصادر، بأن الولاية رفعت تقريرا إلى وزارة السكن بحاجيات قسنطينة، والتي تقدر بحوالي 4 آلاف طلب على الأقل توجد على مستوى قائمة الإنتظار لدى مختلف الدوائر، إذ كان من المنتظر أن تتحصل الولاية على حصة بهذا العدد، لكن الوزارة الوصية رفضت الطلب بسبب وجود الآلاف من الوحدات السكنية غير المنطلقة في برنامج الترقوي المدعم، فضلا عن قرابة 4 آلاف سكن تساهمي لم تسلم إلى أصحابها، فيما ذكرت ذات مصادرنا بأن الوالي وفي كل خرجة ميدانية يتلقى شكاوى من مكتتبين في عدة برامج لم يستلموا سكناتهم إلى حد الساعة، كما أكد مصدر مسؤول بمديرية السكن للنصر أن الحصة الجديدة لم تحدد بعد من طرف الوزارة الوصية.
ولم تنطلق الأشغال بعد في أزيد من 5 آلاف وحدة سكنية في الترقوي المدعم، منها 3200 في الرتبة وضع الوالي مؤخرا حجر الأساس لمباشرة الأشغال بها، بحيث لم تنطلق الورشة بسبب اعتراض ملاك الأرضية المخصصة للمشروع، رغم إقرار تعويض مالي لهم و إلغاء تصنيف الأرضية، فضلا عن 1800 سكن بعين النحاس التي ما تزال مجرد حبر على ورق، فيما تتراوح نسبة الأشغال بقرابة 7 آلاف وحدة بين 50 و 80 بالمائة واستلمت 1800 منها فقط، من أصل 14 ألفا مسجلة، في الوقت الذي لم تسجل فيه مشاريع التهيئة ومختلف الشبكات بالتوسعة الغربية والجنوبية للمدينة الجديدة علي منجلي، والتي يوجد بها عدد معتبر من المشاريع في هذا النمط.
وقد انتقد والي قسنطينة عبد السميع سعيدون، التأخر الكبير والإشكال المطروح في 25 مشروعا للسكن التساهمي، حيث طالب المرقين بالإسراع في إنجاز ما تبقى من أشغال، في أزيد من 4 آلاف وحدة بهذه الصيغة، كما أمر بتشكيل لجنة تحقيق في التجاوزات المرتكبة في حق المكتتبين وتشكيل لجان ولائية تترأسها مديرية السكن لمتابعة تجسيد مختلف البرامج في الميدان.
أما الأمين العام، فقد صرح في الإجتماع الأخير بالمرقين ببرامج الترقوي المدعم، بأن عليهم استكمال المشاريع المتعثرة، باعتبار أن الوزارة لن تمنح أية حصة لولاية قسنطينة بسبب عدم إتمام البرامج المسجلة، حيث حملهم مسؤولية ما وصفه بمعاقبة المواطنين، فيما ذكرت مصادر النصر بأن مخططات شغل الأراضي الحالية لا تتوفر على مساحات لإنجاز برامج سكنية إضافية، حيث تتوفر الولاية فقط على نسبة كبيرة من الأراضي الزراعية التابعة للخواص، والتي يصعب إعادة تصنيفها إلا بقرارات من الحكومة تتبعها تعويضات مالية ضخمة، فيما يجري حاليا إعداد مخطط توجيهي جديد للتعمير. لقمان/ق