الأشغال بالطّرق العمومية ستخضع إلى دفتر شروط

أكّد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ، الخميس بالجزائر العاصمة، أنّ القطاع بصدد إعداد مشروع دفتر شروط يتم من خلاله تحديد إجراءات الحفر اللازمة أثناء إنجاز الأشغال، وإعادة الطرق إلى حالتها الأصلية بعد إتمام الأشغال.وأفاد الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصّصت لطرح الأسئلة الشفوية ترأّسها نائب رئيس المجلس المسعود قصري، أنّ الوزارة تعكف كذلك وفي إطار تعديل المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2004 والمتعلق برخصة شبكة الطرق "على إعداد أحكام تتعلق بشروط وكيفيات إيداع ودفع كفالة إعادة الملك العمومي للطرق إلى حالته الأصلية"، مؤكدا أنّ هذه الكفالة تبقى "ضمانا للدولة ضد كل حالات إلحاق الضرر بالطريق".
وأوضح رخروخ ردّا على سؤال للنائب زكرياء بدرون (حزب جبهة التحرير الوطني)، أنّ المصالح التقنية للولاية هي التي تحدّد التقنيات المستعملة في الحفر أو الشق لدى اجراء الاشغال، لافتا إلى أن اللجوء الى تقنية الحفر الافقي أو الشق المجهري مثلا يأخذ في الاعتبار حالة الطرق وتصنيفها (طريق وطني، سيار، ولائي)، وكذا سمك وعرض طبقة السير.
ويفرض المرسوم المذكور - يتابع الوزير - على صاحب الرخصة فور انتهاء الأشغال، رفع جميع الردوم والإصلاح الفوري لكل الأضرار التي تكون قد لحقت بالطريق العمومي وملحقاته نتيجة للأشغال.
من جهة أخرى، وبشأن مشروع ازدواجية الطريق الولائي رقم 171 الرابط بين عين ولمان والعلمة (سطيف) على مسافة 45 كلم، أكّد الوزير أنّه سيتم اقتراح تسجيل شطر من المنشأة بطول 15 كلم، والمقدر ب 1،8 مليار دج في مشروع قانون المالية لسنة 2025، علما أن الدراسات التقنية قد أنجزت.
وأضاف رخروخ ردّا على تساؤل النائب فريدة غمرة (حركة مجتمع السلم)، أنّ الدراسات الخاصة بالمقطع الثاني للمشروع (30 كلم) الرابط بين رمادة وعين ولمان، سيشرع في "إعدادها فور الانتهاء من كل الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالصفقات العمومية".
وردّا على سؤال للنائب رياض حناشي (حزب جبهة التحرير الوطني) حول "الأسباب التي حالت دون الشروع في أشغال ازدواجية الطريق الوطني رقم 9 في شطره الرابط بين سوق الاثنين ودائرة خراطة"، والواقع على المحور سطيف-بجاية، أكّد رخروخ أنّ المشروع تم انجاز ازدواجية له على مقطع بجاية - سوق الاثنين (35 كلم).
أما بخصوص الشطر الرابط بين برج ميرة وخراطة (7،6 كلم) - يضيف الوزير - فقد تم إعادة بعث الأشغال الخاصة بتهيئة مضائق خراطة سنة 2022، فيما "يتوقع استلامه خلال الثلاثي الثاني لسنة 2024"، مؤكدا أن القطاع سيعمل على استكمال المقطعين المتبقيين للمشروع، الذي يتطلب غلافا ماليا إجماليا قدره 45 مليار دج.
كما أشار إلى أنّ القطاع يعمل أيضا على رفع كل العراقيل لتسليم قبل نهاية 2024 مشروع الطريق السيار المنفذ لبجاية في مقطعه الواقع عند مدخل عاصمة الولاية (10 كلم) للمساهمة في التخفيف من الضغط المروري على شبكة الطرق هناك.
وعن مشاريع قطاع الطرق وصيانتها بولاية تبسة، أكد الوزير أنه تم في اطار البرنامج الثلاثي 2024 - 2026 تسجيل مشاريع تخص عصرنة وانجاز ازدواجية عدد من الطرق الوطنية بالولاية، وهذا على مراحل.
ويتعلق الأمر - حسب رد رخروخ على سؤال النائب بلقاسم مسنادي (جبهة المستقبل) - بعصرنة الطريق الوطني رقم 88 بين العوينات والونزة (27،5 كلم)، وازداوجية كل من الطرق الوطنية رقم 10 بين عين الفضة وبكاريا (14 كلم) رقم 16 الرابط بين تبسة والماء الأبيض بطول 20 كلم، وكذا الطريق الوطني 83 الرابط بين الحمامات والشريعة (15 كلم).
وفي إجابته على سؤال للنائب رشيد بوعمري (الأحرار)، أكّد الوزير أن ولاية قسنطينة ستستفيد خلال السداسي الاول من العام الداخل من مشروعي ازدواجية كل من الطريق الوطني 79، في جزئه الرابط بين علي منجلي-الخروب-حدود ولاية أم البواقي والطريق الوطني 27 (حامة بوزيان-بني حميدان)، اللذين يعرفان حركة مرورية كثيفة.