الأشغال العمومية ركيزة الاقتصاد ومحرك التنمية

توقيع 10 اتفاقيات إطار لتثمين التعاون
أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أن الصالون الدولي للأشغال العمومية، محطة مناسبة لقياس مدى التقدم الذي أحرزه قطاع الأشغال العمومية، سواء في مجال الطرق السريعة المنشآت الفنية الموانئ والمطارات، مشيدا بالتقدم الذي حققه إطارات والمهندسين المتخرجين من الجامعات، الأمر الذي مكنهم من تشييد مشاريع تطوير البنية التحتية القاعدية لبلادنا.
قال ايمن عبد الرحمان في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ، بمناسبة افتتاح الطبعة ال 18 للصالون الدولي للأشغال العمومية، إن الدولة التي تتميز بتطورها وأدائها الاقتصادي، هي التي تمتلك شبكات للبنية التحتية كثيفة وفعالة، تشارك في هيكلة وتهيئة إقليمها وتسهل عملية التبادلات وحركة تنقل الأشخاص والبضائع، ما يضمن تنمية فعالة ومستدامة تجعلها مؤهلة للدخول في مجال المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد الوزير الأول أن قطاع الأشغال العمومية، ركيزة الاقتصاد ومحرك التنمية بامتياز، والصالون بمثابة لقاء اقتصادي عام بالنسبة للمهنيين الوطنيين والدوليين وذلك من خلال توفير فضاء للتبادل بحثا عن أسواق وخدمات جديدة، كما يعتبر مناسبة هامة لوسائل الإنجاز والدراسات الوطنية وفرصة يجب اغتنامها للانخراط في شراكات التبادلات المثمرة، بما يتماشى مع التقنيات والتكنولوجيات الجديدة التي يعرفها مجال الأشغال العمومية لتعزيز قدرات الوسائل الوطنية في عملية الإنجاز على الصعيدين الإقليمي والوطني.
وتجدر الإشارة، ان دولة قطر ضيف شرف الطبعة 18 لصالون الأشغال العمومية، إذ تربط علاقة رفيعة المستوى الجزائر وقطر في شتى المجالات، حيث يعمل البلدان على إقامة علاقات متينة بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين، وتعد مشاركة دولة قطر- يقول الوزير- فرصة لتعزيز التعاون وجعله أكثر نشاطا وواعدا في المجالات ذات الاهتمام المشترك، المتعلقة أساسا بقطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية .
نقلة معتبرة في الإنجازات
أكد وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ، أن الصالون فرصة لإرساء الديناميكية بين المتعاملين للدفع بالتنمية والشراكة الاستثمارية، وكذا تشجيع الشباب وحاملي المشاريع المبتكرة الأقرب من الفاعلين الاقتصاديين لإيجاد فرصة لتجسيد وتمويل مشاريعهم خاصة في مجال المناولة.
وقال الوزير رخروخ خلال افتتاح الطبعة ال 18 للصالون الدولي للأشغال العمومية، أمس، المنظم بقصر المعارض الصنوبر البحري، إن المعرض واجهة بامتياز للقطاع الذي عرف نقلة معتبرة في الإنجازات وحجمها، وذلك من خلال البرامج والمخططات التي عكفت الحكومة على تنفيذها بهدف تعزيز المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية المنجزة.
وعرج في سياق موصول إلى الإنجازات المحرزة في مجال الأشغال العمومية أبرزها درجة التحكم التقني التي وصلت إليها الإطارات السامية والمهندسين المتخرجين من الجامعات من خلال المساهمة الكبيرة للوسائل الوطنية للدراسات والانجازات في تطوير أملاك منشآت بلادنا.
وأشار رخروخ إلى المكاسب التي حققها قطاع الأشغال العمومية منذ الاستقلال، والتي عرفت تطورا ملحوظا خاصة في مجال منشآت الطرق، حيث بلغ إجمالي شبكة الطرقات 141 ألف كلم، من ضمنها 5.900 كلم من الطرق المزدوجة، لاسيما الطريق الوطني رقم 1 العابر للصحراء والطرق الوطنية رقم 3و6 وكذلك 1.400 كلم من الطرق السيارة على غرار الطريف السيار شرق غرب.
أفاد الوزير أن الشبكة تحتوي على 1.586 جسر أو منشأة فنية من بينها بعض الجسور الاستثنائية، على غرار الجسر العملاق صالح باي قسنطينة وادي الرخام بالبويرة ووادي الذيب بميلة، بالإضافة إلى المشاريع التي هي في طور الإنجاز تحتوي على عشرة أنفاق على مستوى الطرق السيارة النافذة.
في مجال المنشآت المينائية يحتوي الساحل الجزائري ذوطول 1622 كلم على 52 ميناء منها 11 ميناء تجاري، ميناىين لنقل المحروقات للنزهة و37ميماء وملجأ صيد ، في حين في مجال المطارات تتوفر الجزائر على 51مطار من بينها 36مطار مفتوح الملاحة الجوية العمومية موزعة على عدة مناطق في الهضاب العليا والجنوب الكبير، مشيرا أن هذه المكتسبات ثمرة جهود مستمرة لأجيال متعاقبة ينبغي الحفاظ عليها وتطويرها في خدمة الاقتصاد الوطني والاندماج الإقليمي.
من جهته رئيس هيئة الاشغال العامة لدولة قطر، قال في كلمة بالمناسبة، أن الصالون أبهر الجميع من حيث الإنجازات والاهتمام بمجال البحوث الجامعية/ الدراسات التقنية، والذي سيكلل بتوقيع مذكرات تفاهم، مشيرا أن وجود قطر كضيف شرف دليل على قوة العلاقة بين البلدين، مشيرا أن المعرض يمثل نواة لتقوية العلاقات في مجال الأشغال العمومية،
واختتم الصالون بتوقيع 10 اتفاقيات في إطار التكوين والبحث والتطوير التكنولوجيا، من بينها اتفاقية ذات مستوى وزاري، وستة اتفاقيات مع مدارس ومراكز البحث التابعة للتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى ثلاث مذكرات تفاهم بين الهيئة الوطنية للرقابة التقنية الأشغال العمومية والمخبر المركزي الأشغال العمومية والخاصة، وذلك من أجل التوجه نحوالبحث العلمي التطبيقي والابتكار لتحسين نوعية الإنجاز وديمومتها، وانتهت بتشجيع الوزير مجال الشراكة من أجل تطوير القدرات التنافسية والولوج الى أسواق جديدة خارج الوطن