الأسواق الفوضوية أفشلت كل المبادرات التجارية

دعا الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين، شركات الإنتاج الوطنية للمساهمة بقوة في مواسم البيع بالتخفيض التي ينظمها القانون التجاري، في خطوة لتنويع عروض البيع وعدم الاكتفاء ببيع الملابس، ومنه خلق منافسة بين المنتوج الوطني والمستورد.كما دعا المتحدث السلطات إلى توفير الشروط الضرورية لإنجاح هذه المواسم التي يستفيد منها المتعامل والتاجر والمواطن، من خلال القضاء على الأسواق الموازية التي عادت بشكل مخيف منذ شهر رمضان الماضي.وانتقد المسؤول اقتصار عمليات البيع بالتخفيض على شكل محدد من المنتجات وهي الملابس ومنتجات مشابهة، في حين بإمكان المؤسسات الوطنية المنتجة الاستفادة من هذه العمليات التجارية المقننة، وفرض نفسها وكسر المنتجات المستوردة التي تستفيد لوحدها من هذه المبادرات، ومنه تشجيع الإنتاج المحلي.. مذكّرا بأهم القوانين التي تضبط البيع بالتخفيض، والتي يجب أن يطلع عليها التاجر والمواطن حتى لا يقع هذا الأخير ضحية تحايل بعض الباعة.ودق السيد الطاهر بولنوار، خلال ندوة صحفية نشطها أمس، بمقره ببلوزداد، ناقوس الخطر جراء العودة القوية والمخيفة للأسواق الفوضوية خلال الأشهر الماضية، وتحديدا منذ شهر رمضان الماضي، ويضيف المتحدث أنه خلافا للأرقام المعلنة عن تراجع مساحات البيع الفوضوي، فإن مكاتب الاتحاد سجلت أزيد من 2000 نقطة بيع موازية عبر التراب الوطني، وفي هذا السياق طالب مصالح وزارة التجارة بالوقوف على حقيقة الوضع الذي يؤكد تشعب ظاهرة التجارة الموازية في الآونة الأخيرة لتشمل جميع النشاطات دون استثناء.وأوضح بولنوار، أن الوضع الحالي سيذهب بجهود الدولة التي شرعت فيها الحكومة مع نهاية 2012، والرامية إلى القضاء على الأسواق الفوضوية بشكل كلي ضمن حملة وطنية شملت كامل التراب الوطني، وهي العملية التي عرفت نجاحا كبيرا في بدايتها إلا أن غياب المتابعة تسبب في عودة غالبية نقاط البيع الموازية التي تم القضاء عليها لتبلغ ذروتها في رمضان المنقضي، مشيرا إلى الضعف الواضح في أداء الجماعات المحلية التي عجزت عن ضبط احتياجاتها فيما يتعلق بالنشاط التجاري.وفي سياق متصل، أكد المتحدث أن جميع المبادرات والقوانين التجارية التي تطلقها الجهات المختصة لإنعاش النشاط التجاري وتحريكه، مآلها الفشل باستفحال النشاط الموازي، مضيفا أن عدم استكمال برنامج رئيس الجمهورية، الرامي إلى إنشاء شبكة وطنية للتوزيع حال دون انفراج أزمة الأسواق، علما أن نسبة إنجاز البرنامج المدرج ضمن مخطط عمل الحكومة للفترة 2010-2014 لم يتجاوز ال30 بالمائة.وفي ملف آخر يتعلق بارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية، استغرب المتحدث إقدام بعض المتعاملين على فرض زيادة في منتجاتهم على غرار العجائن وقريبا المشروبات، مشيرا إلى أن كل المعطيات تنفي أي ارتفاع في الأسعار بالأسواق الدولية، منتقدا في هذا السياق غياب الشفافية ونقص المعلومات على مستوى مصالح التجارة الخارجية، وهو ما أدى إلى بروز ظاهرة الاحتكار والمضاربة الممارسة من قبل بارونات الاستيراد التي تريد إحكام قبضتها على السوق الوطنية من خلال فرض منطقها في الأسعار.