الأسلاك المشتركة تطالب الحكومة بإصلاح حقيقي لقطاع التربية

حذرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، حكومة سلال من التلاعب مجددا بالمادة 87 مكرر التي طال أمدها في التجسيد الفعلي بإلغائها، مسجلة عدم تسجيل أي أفق بيداغوجي لإلغاء هذه المادة التي استولت على حقوق العمال البسطاء منذ ما يقرب من 20 سنة.ووصفت النقابة، في اختتام الدورة الأولى لجامعتها الصيفية، بمستغانم، استعدادا للدخول المدرسي والاجتماعي المقبل، واقع المنظومة التربوية بالغرق في التردي المتواصل، داعين الفاعلين إلى تحمل المسؤولية واتخاذ المواقف المشرفة للنهوض بالمدرسة الجزائرية، وتأهيل تلاميذها ليكون في مستوى التحولات التي تعرفها الجزائر تشريعا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، داعية إلى اعتماد سياسة إصلاحية حقيقية للمنظومة التربوية من خلال إشراك كل النقابات المعتمدة بالقطاع ووضع أولى الأولويات المدرسة الجزائرية نصب أعينهم خدمة لجيل بني غد.وقالت النقابة إن التصريحات التي تضمنتها خطابات رئيس الجمهورية حول الوضع التربوي، تعني اعترافا بضرورة مراجعة الوضع لتطويره باتجاه الأحسن، حسب البيان، محذرين من عدم وجود أفق بيداغوجي في ظل جملة من الاختلالات سواء تلك المرتبطة بالبنيات التحتية أو الوضعية المهنية المتردية الخاصة بفئتهم.كما استنكرت النقابة في بيانها إقصاء فئتهم وعدم إشراكها في العديد من القضايا، محذرا من أن ذلك يساهم في تأزيم العلاقة بين الوزارة الوصية، ونقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، ويهدد بإشعال فتيل التوترات التي بدت بعض تجلياتها تظهر في العديد من الولايات بسبب النظرة التحتية والحقيرة الممنهجة من طرف بعض مديري التربية لولايات الوطن، الذين يدفعون بالقطاع إلى التأزم والتعفن بسبب استغلال النفوذ، حسبهم.ونددت نقابة الأسلاك المشتركة بعد وفاء الوزارة بوعودها فيما يخص إخراج قانون أساسي ونظام تعويضي عادل ومنصف يتجاوز كل الثغرات والتراجعات، معتبرين ذلك عدم جدية من طرف الوصاية، خاصة الملف المطلبي المتكون من 12 صفحة الذي يحتوي على جميع المشاكل المادية والمهنية بما فيها الحلول المطروحة في نفس الوقت، والذي سلم للوزارة منذ سنتين تقريبا، إلا أن الوصاية لم تأت على أي خطوة في طريق الإصغاء وتنفيذه، رغم الوعود.