الأسلاك المشتركة بقطاع التربية ترفع شكوى إلى سلال

ناشدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، الوزير الأول، للتدخل لدى مصالح بن غبريت من اجل رفع الاجحاف الذي انتهجته ضد 200 ألف عامل مهني في قضية الخدمات الاجتماعية من خلال التآمر مع بعض تنظيمات نقابية وحرمانهم من الحصول على مقاعد بالجنة الوطنية واللجان الولائية الخاصة، معلنة عنن قرار رفع شكوى لدى العدالة لاسترجاع حقها. وجاء في الرسالة التي وجهها علي بحاري، رئيس النقابة، إلى عبد المالك سلال في ختام الجامعة الصيفية التي نظمتها النقابة في دلس ببومرداس "أن فئة الأسلاك المشتركة تنتظر تدخل سلال في إطار صلاحياته الدستورية والتنفيذية ونقلت النقابة معاناة فئة المخبريين والإداريين والوثائقيين والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن شركاء المنظومة التربوية املها في قبول شكاوى المحتجين بصدر رحب والتجاوب معها للنهوض بتربية أبناء الجزائر. واشارت إلى التآمر الدنيء عليها من طرف بعض التنظيمات النقابية والوزارة الوصية وقالت إنه "هو السبب الحقيقي الذي حرمنا من الحصول على مقاعد بالجنة الوطنية واللجان الولائية الخاصة بالخدمات الاجتماعية، وذلك للاستحواذ على حقوق هذه الفئة من الأمور المادية المهنية والاجتماعية، رغم أن هذه الفئة لا تنتمي أصلا لقطاع التربية ويمثلون ثلث عمال قطاع التربية الوطنية (200 ألف عامل) التي من خلالها سنقاضي الوزارة الوصية التي نعتبرها حملة غير مسبوقة، لأنه في تقديرنا لم تأخذ هذه المشاكل مسارها الطبيعي ألا وهي العدالة الاجتماعية".في المقابل وفي تصريح لبحاري في أول رد له على زوبعة "العامية في المدارس"، قال لنعترف أن اللغة التي كان ولا يزال يتعامل بها الطاقم التربوي بالمؤسسات التربوية هي اللغة العامية في جميع المواد حتى مادة التربية البدنية والسؤال المطروح: هل لهذه الأمور صلة بإن وأخواتها أم هوظرف زمان حرك الضمائر المأجورة ببلادنا؟..."،مطالبا بإعادة النظر في المقاربة الخاصة بالملف التربوي وتحديد المنهجية المتبعة في تعليميات المواد بالمدرسة للانتقال من منطق تربوي يرتكز على المدرس وأدائه ويقتصر على تلقين المعارف للمتعلمين إلى منطق آخر يقوم على تفاعل هؤلاء المتمدرسين وتنمية قدراتهم المعرفية الذاتية للإبداع وللابتكار واكتساب المهارات والتشبع بقواعد التعايش مع الآخرين والالتزام بقيم الحرية والمساواة واحترام التنوع والاختلاف". واستنكر المتحدث الخطابات المزدوجة التي تنتهجها الحكومة فيما يخص التكفل بانشغالات المستخدمين أهمها المادة 87 مكرر، مؤكدا ان "الحكومة أجهزت على جميع مكتسبات الطبقة العاملة، وخاصة الطبقة المسحوقة بقطاع الوظيفة العمومية، حيث يستحيل فتح معها حوار موضوعي اجتماعي سليم ومعقول فهو أجوف ولا يلبي مطالب الطبقة العاملة، وهي تدير الصفحة متجاهلة الاعتصامات والإضرابات النقابية، لكننا لن تتوقف إلا بفتح القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بهذه الطبقة التي تعاني التهميش والإقصاء الرهيب".