الأسلاك المشتركة

دعا سيد علي بحاري رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة الحكومة إلى الالتزام بتنفيذ إلغاء المادة 87 مكرر التي بقيت مبهمة، والعمل على الإسراع في تجسيدها الفعلي وبأثر رجعي منذ سنة 2011، مجددا طلب نقابته بخلق شروط مفاوضات جماعية وصريحة لمناقشة القانون الأساسي والنظام التعويضي لذات الفئة، مؤكدا في الوقت ذاته بأن نقابته لن تقبل أن تهمش.وقال بحاري في بيان له تحصل موقع" الشروق أون لاين" على نسخة منه، عقب اللقاء الجهوي الخاص بالجنوب الكبير بورقلة والذي ضم 08 ولايات، أن الوقت الحالي يتطلب من الحكومة الدخول في مفاوضات رسمية مع الشريك الاجتماعي بدون تفضيل او محاباة وبالشكل المطلوب، معتبرا بأن الأمر سيقوي الثقة لا محال بين الوزارة الوصية والنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، حيث يستفضي إلى نتائج ملموسة لصالح الوطن والطبقة العاملة بالقطاع .وجدد رئيس النقابة مطلبه إلى الوزير الأول عبد المالك سلال بعد تعذر الحوار مع الوزارة الوصية بخصوص فتح القانون الأساسي والنظام التعويضي لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بالإضافة إلى إلغاء النظام التعاقدي لذات الفئة الذي يتراوح عددهم ب70 ألف موظف، منوها بعدم استجابة الوزارة الوصية لدعوات المتكررة المتعلقة بإيجاد الآليات الضرورية والملائمة لفض النزاعات الكبرى عبر مديريات التربية ببعض الولايات، والترهيب المهني الممارس أمام مرأى ومسمع الوزارة الوصية.واعتبر بحاري في بيانه الصادر عن توصيات اللقاء الجهوي الذي نظم الجمعة والسبت بولاية ورقلة الزيادات المتتالية في الأسعار دون مقابل، وتجميد الأجور والتعويضات والترقيات لهذه الفئة تهميش ممنهج لتحريض أزيد من 70 الف عامل بالقطاع إلى الخروج للشارع لاسترجاع حقه، معلنا ان فئة الأسلاك المشتركة تسعى دوما لسلمية الحوار وتجنب التوترات الاجتماعية، وصولا إلى تعاقدات ترقى بالأوضاع الإجتماعية والمهنية والمادية والمعنوية إلى الأحسن.وتأسفت الهيئة نفسها، أن يقابل الوعي النقابي المتجه نحو المستقبل، بالتغييب الممنهج والمبرمج لمبادئ التفاوض المنصوص عليه في الدستور، وبفرض القرارات اللاديمقراطية، وتصعيد الهجوم المعادي للعمال البسطاء والتضييق على الحريات، والإجهاز على الحقوق والمكتسبات.