الأسعار تدفع السكان إلى التبضع من مدينة البرج

سوق مهجورة و محلات مهنية مخربة ببلدية مجانةتشهد بلدية مجانة شمال ولاية برج بوعريريج، مفارقة كبيرة في الحركة التجارية، التي لا تزال تسير بطريقة فوضوية رغم توفر فضاءات مرخصة، من أهمها السوق البلدي الذي يقتصر نشاطه على يوم واحد في الأسبوع ، فيما يهجره تجاره باقي الأيام نحو فضاءات فوضوية بينما فضل آخرون استئجار محلات الخواص لتراجع الحركية التجارية.ويرجع المواطنون عزوفهم عن التبضع بالسوق البلدي إلى تفضيل أغلب التجار الساحات العمومية لعرض سلعهم، فضلا عن الارتفاع المسجل في الأسعار، ما دفعهم إلى التوجه نحو الأسواق المتواجدة بعاصمة الولاية لشراء مستلزماتهم من الخضر و الفواكه بأسعار معقولة، إلى جانب وفرة السلع و تنوعها، و هروبا من غلاء الأسعار بالمحلات التجارية المتواجدة ببلدية مجانة، حيث يتراوح فارق الأسعار بين الأسواق التي يقصدونها والمتاجر بين 10 دنانير الى 20 دينارا بالنسبة لثمن الكيلوغرام الواحد من الخضر، و يصل إلى ما يزيد عن الخمسين دينارا إلى مائة دينار بالنسبة للفواكه .و تشير سلطات البلدية إلى توفر الفضاءات التجارية بالبلدية على غرار السوق البلدي، الذي كان من الممكن أن يعفي المواطنين من التنقل إلى أسواق عاصمة الولاية، إلى جانب تقنين و تنظيم الممارسة التجارية بالبلدية للقضاء على مظاهر التجارة الفوضوية و الموازية و المضاربة في الأسعار، إلا أن النقائص تبقى قائمة بالنظر إلى عزوف المواطنين عن شراء مستلزماتهم من السوق المتواجد بالبلدية و تفضيلهم التنقل إلى عاصمة الولاية على مسافة تزيد عن العشرة كيلومترات أو التوجه إلى طاولات بيع الخضر و الفواكه المنتشرة بالأماكن العمومية، هروبا من غلاء الأسعار بالسوق البلدي و المحلات المخصصة لبيع الخضر و الفواكه .و رغم محاصرة نشاط التجارة الفوضوية بالبلدية، إلى أن القضاء عليها بشكل نهائي يبقى من الصعب تحقيقه في ظل إصرار تجار الطاولات على ممارسة نشاطاتهم بجوار الأرصفة و الطرقات و المساجد خصوصا خلال الفترات المسائية، فضلا عن إقبال المواطنين و المستهلكين على تجار الطاولات لعدة اعتبارات، منها التخفيضات المطبقة من قبلهم في الأسعار بالإضافة إلى قربها من مقرات سكناتهم، في حين يشهد السوق البلدي عزوفا من قبل الزبائن ما جعل نشاطه يقتصر على يوم واحد في الأسبوع بعد فشل التجار في الترويج لسلعهم على مدار الأسبوع ما دفع بالكثير منهم إلى هجرانه و امتهان نشاط التجارة الموازية .كما تبقى المحلات المهنية المنجزة منذ سنوات تعاني الإهمال لعدم استغلالها من طرف المستفيدين، رغم السماح لهم بممارسة نشاطات تجارية في سياق الاجراءات المتخذة للقضاء على مظاهر التجارة الموازية، حيث أصبحت تشكل أكبر مصدر للفوضى و القلق بين سكان الأحياء المجاورة لها، بعدما تحولت إلى أماكن مفضلة لعصابات الانحراف و الإجرام، خصوصا تلك المتواجدة بالمخرج الشمالي للمدينة بجوار الطريق المؤدي الى مقبرة العاشرة و بلدية اليشير عبر قرية مخمرة، و كذا المحلات المتواجدة بالتجزئة رقم 03 بجوار طريق الوزن الثقيل وكذا المحلات المهنية المتواجدة بجوار عين باشاغا و المسبح البلدي، التي تعرف هي الأخرى تدهورا، حيث بقيت غير مستغلة، ناهيك عن الوضعية الكارثية التي أصبح عليها حال هذه المحلات، حيث طالت يد التخريب حتى الشبكات الرئيسية للكهرباء، مع تحطيم النوافذ و الستائر الحديدية بعدد من المحلات من قبل عصابات الإنحراف لتسهيل دخولهم إليها و انتشار الأوساخ و القاذورات بداخلها و بجوارها و تحول البعض منها إلى بيوت للخلاء و أماكن للسهرات.