"الأسانتيو" تخيّر الحكومة بين تلبية أو شن سلسة احتجاجات

حمل المشاركون في الجامعة الصيفية الثانية لأعضاء المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية، وزير القطاع، عبد اللطيف بابا أحمد، مسؤولية التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية لعمال القطاع المطروحة، وتبليغها للسلطات العمومية، لتجنيب القطاع كل أشكال الانسداد بالخصوص مع مقربة الدخول المدرسي، واعتبروا أن الاستقرار هو طريق النجاح، في رسالة واضحة بضرورة تلبية سلسلة المطالب لتفادي موسم دراسي آخر تميزه الحركات الاحتجاجية.وانتقد المشاركون في بيان ل"الأسانتيو" وزارة التربية وقرارها الانفراد بإعداد التقرير النهائي لإصلاح مرحلة التعليم الإلزامي الذي سوف تدرج بعض بنوده خلال الموسم الدراسي الحالي، وأشار المصدر أن الأعضاء المشاركون في الجامعة الصيفية تمنوا ألا يكون التقرير النهائي مجرد ذر الرماد في العيون "لتمرير أجندات مرتبة مسبقا"، مؤكدا على أن النقابة أودعت لدى الوصاية تقريرا مفصلا مستمدا من استشارة وطنية واسعة.
توجت فعاليات الجامعة الصيفية الثانية للنقابة الوطنية لعمال التربية، بمجموعة من التوصيات بعد الجلسة الختامية التقييمية المفتوحة لآراء وانطباعات المشاركين، حيث وقف المشاركون على المشاكل التي يعيشونها في حياتهم المهنية والنقابية، كما تلخصت التوصيات في مجموعة من المطالب المهنية، الاجتماعية، البيداغوجية والنقابية.
وتلخصت المطالب المهنية للنقابة في ضرورة إعادة النظر في القانون 12/240المعدل والمتمم للقانون الخاص 08/315وخاصة إدماج وترقية معلمي مدارس الابتدائي، أساتذة التعليم الاساسى، مساعدي التربية، موظفي المصالح الاقتصادية، مستشاري التوجيه ، موظفي المخابر ) والحل يكمن –حسبها- في إسقاط المادة 73 الفقرة 3 الخاصة بالأحكام الانتقالية من المرسوم التنفيذي 08/315 على هذه الرتب والأسلاك وإعادة تصنيف أسلاك مستشاري التربية ، النظار و مديري المتوسط و التعليم الثانوي، إلى جانب التعجيل بإدماج أساتذة مواد النشاط : تربية بدنية موسيقى تربية فنية لتمكينهم من الترقية بالإدماج مثل بقية زملائهم.
وطالب التنظيم بتخفيض سن التقاعد إلى 55 سنة أو25 سنة خدمة فعلية للرجال مع احتساب سنوات الخدمة الوطنية و50 سنة لنساء أو 20 سنة خدمة فعلية. والسعي لدى مصالح الوزارة الأولى بغية إعادة النظر في المادة 87 مكرر من قانون العمل، والتكفل الجاد بملف وانشغالات فئتي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والحجاب وأعوان الأمن والوقاية بعيدا عن كل أشكال المزايدات، وطرحه بصورة مستعجلة على مصالح الوزارة الأولى ورفض الزيادة الزهيدة التي تعتبرها محاولة يائسة لتقزيم المطالب فهذه الزيادة لا تحسن أوضاع العمال اجتماعيا وليست كفيلة بحل مشاكلهم .
وبخصوص المطالب الاجتماعية فتمحورت في مجملها عن طب العمل والسكنات الوظيفية، حيث اعتبرت طب العمل ح ضرورة أساسية تفرضها القوانين الموجودة وغير "المطبقة" كونه من واجبات رب العمل تجاه المستخدمين لذلك وجب ضرورة تجسيد طب العمل داخل قطاع التربية نظرا لخصوصيته والاعتراف بالأمراض المزمنة كأمراض الانهيار العصبي، الوسواس، التعب والإرهاق، الأرق، أمراض القلب، الحساسية بمختلف أنواعها، الشلل الجزئي والكلي – مرض السكري – مرض الدوالي.
وبخصوص ملف الخدمات الاجتماعية، فطالبت النقابة بتفعيل اللجنة الحكومية الخاصة بجرد مختلف الممتلكات المادية والعينية للخدمات الاجتماعية من بداية الأحادية والهيمنة على تسييرها، معربة في نفس الوقت عن أسفها الشديد لعدم حصولها على نسخ من مختلف المداولات الخاصة بلجان الخدمات الاجتماعية بما فيها جداول توزيع الميزانية السنوية وطنيا وولائيا وهذا مخالف للقوانين .
من جهة أخرى، اختتمت الجامعة الصيفية بتوصيات في الجانب البيداغوجي تلخصت في مجملها في ضرورة إلغاء العتبة في امتحانات البكالوريا كونها تفقد الشهادة مصداقيتها، حماية الوسط المدرسي من العنف والغش والإجرام، إلى جانب الإسراع في معالجة رزنامة العطل المدرسية والتوقيت الخاص بالمنطقة والاعتناء بالتعليم في المرحلة الابتدائية لأنه يعتبر ركيزة العملية التربوية وإلغاء الارتقاء الآلي للتلاميذ في الطور الأول، ناهيك عن إعادة النظر في تأجيل مواعيد اختبارات الفصل الثالث لمرحلة التعليم الابتدائي كل موسم دراسى، فليس من اللائق أن تؤجل إلى غاية انتهاء كل الامتحانات المدرسية- حسبها-
فيما تمثلت المطالب النقابية في ضرورة حل الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية وتشكيل صناديق قطاعية خاصة بكل قطاع لتمكين عمال التربية من الاستفادة من السكنات التي لا يستفيد منها إلا من هم مقربون من أعضاء مجلس الإدارة للصندوق أو من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، التدخل لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية قصد إلغاء المرسوم التنفيذي الذي أنشأ مجلس الإدارة بسبب سيطرة موظفي الاتحاد العام للعمال الجزائريين عليه ووضع حد للتجاوزات المتعلقة بمصادرة حق الممارسة النقابية واستبعاد مدراء التربية المتورطين في افتعال أزمات بسبب التعسف في استعمال السلطة.