الأساس القانوني لحق المواطن في الخدمة العمومية في الجزائر

يهدف هذا المقال لدراسة الحق في الخدمة العمومية في النظام القانوني الجزائري. فإذا كانت الخدمة العمومية مسألة إدارية تنظم عن طريق المراسيم والقرارات، فإن الحق في الخدمة العمومية مسألة دستورية وهي حق دستوري يجب تنظيمه عن طريق الدستور أو على الأقل بواسطة القوانين المكملة للدستور. كما يهدف هذا المقال إلى تقييم المرسوم رقم 88-131 المنظم للعلاقات بين الإدارة والمواطن، وهو النص الوحيد في النظام القانوني الجزائري الذي تناول صراحة تنظيم الحق في الخدمة العمومية.