الأساتذة يقررون وقف الدروس ويعلنون الحرب على بابا أحمد الإضرابات تباشر شل المدارس والوزارة تتفرج

بدأت الاحتجاجات تكتسح قطاع التربية لتشل المدارس مجددا، قبل أسبوعين فقط عن بداية الدخول المدرسي 2013-2014، بعد أن قررت عدة تنظيمات نقابية شن جملة من الاحتجاجات ابتداء من اليوم، يستهلها أساتذة التعليم الثانوي والتقني وكذا معلمو وأساتذة التعليم الأساسي، حيث قرروا التوجه إلى العمل والمكوث بالقاعات دون تدريس، وتجميد البرنامج الرسمي مع التلاميذ مهما كانت مستوياتهم، مع عدم التعامل رسميا مع أي مسؤول إداريا كان أم تربويا، وذلك بالموازاة مع التوقف الدوري عن العمل، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الوصاية على كل المستويات، احتجاجا على صمت الوزارة الوصية على مطالبهم التي تتصدرها الإدماج دون أي شروط.وبعد أن أجمع الشركاء الاجتماعيون أن الدخول المدرسي 2013-2014 فاشل بكل مقاييسه، بسبب اتساع رقعة المشاكل الإدارية والبيداغوجية، وما رافقها من فوضى في المؤسسات التربوية بسبب الاكتظاظ وكثافة الحجم الساعي في الثانويات الجديدة، وفي ظل غياب الأمن سارعت نقابات القطاع إلى اللجوء للاحتجاجات، ورهن مستقبل قرابة 8.5 مليون تلميذ، كوسيلة لتحقيق انشغالاتها خاصة المهنية الاجتماعية التي فجرتها -على حد رأيها -اختلالات القانون الخاص الذي سيكون وراء سنة دراسية أخرى مضطربة.
وفي هذا الصدد، استنكرت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية ما اعتبرته ”استمرار وزارة التربية الوطنية في تجاهل حقوق الأساتذة الذين صنفتهم في فئة الآيلين للزوال وعدم التزامها بوعودها بالبحث عن الحلول الموجودة من خلال القانون الخاص الذي يُثبت ويُؤكد نيتها في اللعب على الوقت”، حسب تحذيراتها من خلال نشرية إعلامية وجهت إلى وزير التربية حملته فيها ”المسؤولية الكاملة عن خرق قوانين الجمهورية” والاستيلاء على حقوقهم.
وأكدت التنسيقية عدم الانتظار حتى نهاية السنة للدخول في احتجاجات، مشيرة إلى أنها ستنطلق بداية من شهر سبتمبر الجاري، وإلى غاية نهاية العام الدراسي، من خلال مقاطعة الامتحانات الرسمية وغيرها، محملة مجددا وزارة التربية والوزارة الأولى المسؤولية كاملة عن تبعات الحركة الاحتجاجية القادمة، وذلك قبل أن تدعو ”الآيلين للزوال” إلى الالتزام بمقاطعة أي تكوين أو أي شرط للإدماج في رتب هي حق لهم دون أي شرط أو قيد، كما أكدت رفضها لأيّ ”حيلة قد تجعل التكوين أمرا واقعا، ظاهره التكوين للجميع في حد ذاته وباطنه التّخلص من مأزق وضع مهندسو القانون الخاص أنفسهم فيه حين أسسوا رُتبتين وسلكين لوظيفة واحدة، وأنّ مطلب الرتبة القاعدية قد تجاوزه الزمن قبل اعتماد التعديل 240/12”. وتمسكت التنسيقية بكل مطالب ”الآيلين للزوال”، وفي مقدمتها الإدماج في الرتب التي استحدثها المرسوم 240/12 في مادتيه 60 و60 مكرر، بالإدماج حسب الصفة لا التسمية بنص المادتين سالفتي الذكر لكل من استوفى 10 سنوات كأستاذ رئيسي (الصنف13)، و20 سنة كأستاذ مكون (الصنف 15)، وذلك بأثر رجعي ابتداء من 3 جوان 2012، وهذا أمر جلي حسب النشرية ”ما دام أستاذ التعليم الأساسي يحمل صفة أستاذ التعليم المتوسط في الوظيفة وفي طبيعة التلميذ المتعامل معه، أي نفس المنتوج مع إسقاط المادتين سالفتي الذكر على معلمي الابتدائي بالإدماج في الصنف 12 لكل من استوفى 10 سنوات والصنف 14 لكل من استوفى 20 سنة، بما أن لهم صفة أستاذ التعليم الابتدائي، وكذلك أساتذة التعليم التقني في الصنفين 13 و16 بما أنهم يمارسون مهام أساتذة التعليم الثانوي في الميدان نفسه”.
ومن بين المطالب أيضا ”إيجاد آلية أولا لتسديد المقابل المالي لما أدينا من وظيفة منذ 2008 إلى 2012، ولم نتقاض ما يقابلها من أجر، إضافة لفتح الترقية للمناصب الإدارية والتفتيش بما أنّها حق مكتسب للموظف لا يحق لأيّ أحد تجاوزه، وإدماج كل الأساتذة المجازين والمهندسين”.
”الكلا” يلتحق باحتجاج أساتذة التعليم التقني اليوم
ويأتي هذا في الوقت الذي يشن اليوم 800 أستاذ تقني وأساتذة التعليم الثانوي باختلاف انتمائهم النقابي يوما احتجاجيا، تحت شعار ”أنصفوا أساتذة راحوا ضحية إهمال إداري”، بعد أن قررت نقابات التعليم الثانوي، وعلى غرار مجلس ثانويات الجزائر الاستجابة لنداء أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية ومساندتهم إلى غاية تحقيق مطالبهم، وتسوية وضعيتهم وفق المهام التي يقومون بها في الثانوية، وإعادة الاعتبار لشهادة الكفاءة المهنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (CAPES/CAPET)، وإدماجهم في الرتب القاعدية أستاذ التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد، وترقيتهم للرتب المستحدثة (أستاذ مكون وأستاذ رئيسي) بالبطريقة التي طبقت مع أساتذة التعليم الثانوي، وهي المطالب الكفيلة - حسب ”الكلا” - بتحقيق الاستقرار في القطاع.
وحذرت في المقابل لجنة الأساتذة التقنيين في بيان لها من حصر وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات في الآيلين للزوال، لأن ”وضعيتهم ليست وليدة القانون الأساسي 08-315 كما هو مطروح حاليا، ولأنهم راحوا ضحية عدم تطبيق القانون الذي كان ساري المفعول”.
وتأتي الاحتجاجات الوطنية تكملة للاحتجاجات الولائية التي دخل فيها الأساتذة في عدة ولايات، على غرار المسيلة التي يشل فيها أساتذة التعليم الثانوي المؤسسات منذ أمس وعلى مدار ثلاثة أيام، استجابة لنداء نقابة ”الكناباست” التي استنكرت فوضى الدخول المدرسي، سواء ما تعلق بفتح المناصب الخاصة بالخريطة التربوية أو الاكتظاظ، علاوة على مشاكل تتعلق بغياب الأمن وغياب التأطير الإداري ونقص التجهيز في الأقسام حتى الطاولات والكراسي.