الأساتذة يشلّون المدارس اليوم لقاء مستعجل بين بابا احمد والنقابات لكسر الإضراب

سارع المسؤول الأول عن قطاع التربية، الوزير عبد اللطيف بابا أحمد، إلى تنظيم لقاء مستعجل مع نقابات القطاع للنظر في نتائج المحاضر الموقعة حول الانشغالات المرفوعة، وذلك عشية إضراب وطني دعت إليه كل من النقابة الوطنية لعمال التربية والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كناباست” الذي تمسك بشل المؤسسات التربوية اليوم، بعد أن قاطع لقاء الوزارة لأسباب أرجعها إلى كون الوزارة لم تستدعهم لمناقشة المطالب، وإنما لإسماع قراراتها، متهما الوزير ب”المناورة لإفشال الإضراب وكسره”.وقام وزير التربية وبدون سابق إنذار باستدعاء مختلف رؤساء النقابات إلى لقاء على مستوى وزارة التربية، تحت موضوع جلسة عمل لتقديم نتائج الإجراءات المتخذة فيما تعلق بمحاضر النقابات الموقعة خلال الموسم الدراسي الماضي، والتي جاءت عقب إضرابات شنتها عدة نقابات مع اقتراب الامتحانات الرسمية آنذاك، وفق ما أكده المكلف بالإعلام على مستوى مجلس ”كناباست” بوديبة مسعود، في تصريح ل”الفجر”، الذي شكك في نية وزارة التربية النظر في مطالب أكثر من 600 ألف موظف، قائلا ”نحن في عشية الإضراب كنا ننتظر أن تستدعي النقابة لأجل تدارس أسباب الإضراب، إلا أننا تفاجأنا بلقاء يضم مختلف النقابات لمناقشة نتائج المحاضر، ما يدل على أن جلسة الوصاية مخصصة للسماع لها فقط دون إمكان النقابات مناقشة مطالبها، وذلك في الوقت الذي تتجاوز مطالب (كناباست) ما جاء في المحاضر”.
وقاطعت بذلك ال”كناباست” الجلسة التي نظمت مساء أمس الأحد، وأكدت أن الوزير يقوم ب”مؤامرة” لكسر الإضراب، ولإفشال الحركة الاحتجاجية التي أكد بوديبة مسعود أنها ستشن اليوم عبر مختلف مؤسسات الوطن وترفق باعتصام وطني أمام مقر الوزارة بعد غد الأربعاء، محذرا وزير التربية من تعفين الأوضاع من خلال المناورات التي يقوم بها، باعتبار أنه كان لا بد أن يفي بوعوده التي قدمها في شهر سبتمبر وينظم لقاء مع ”كناباست” لمناقشة أسباب الدعوة للإضراب المتجدد آليا.
وحمّل ال”كناباست” وزير التربية عواقب الإضراب واشترط وقفه بالتدخل وزير لفتح أبواب الحوار الجاد، بعد تحميله مسؤولية تعطيل الدروس.
وكان المنسق الوطني للنقابة، نوار العربي، قد أكد في ندوة صحفية، أول أمس، أن الكرة في مرمى المسؤول الأول عن القطاع وهو الذي بإمكانه وقف الإضراب، قبل أن يصف حصيلة الوزير عبد اللطيف بابا أحمد ب”السلبية بسبب عدم مبادرته لتحسين أوضاع المستخدمين مند توليه رئاسة القطاع، حيث أن أرضية المطالب التي تم إيداعها سنة 2008 - أي خلال عهدة الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد - لا تزال على حالها”.
”كناباست”: أطراف في الوزارة تحاول تبييض تقارير القطاع بالولايات
واتهم المتحدث أطراف من محيط الوزير بمحاولة تغليطه والعمل على تبيض التقارير عبر مختلف الولايات، وهو ما أحال نقابي القطاع إلى العدالة. وأشار المتحدث في هذا الشأن إلى أن مديري التربية جروا 31 أستاذا نقابيا إلى المحاكم، 19 منهم بولاية قسنطينة، 10 بولاية البويرة و2 بولاية الشلف. كما أشار المتحدث إلى فصل نقابيين، أحدهما بولاية البويرة وأستاذة أخرى بولاية مستغانم كانت قد تعرضت من قبل إلى تحرش جنسي في العمل. وأكد المجلس رفضه لمثل هذه الممارسات، حيث تسعى الإدارة إلى معالجة مشاكل إدارية عن طريق العدالة وهو مساس بحرية العمل النقابي. وحذر نوار الوزارة من عدم تلبية مطالبها، واصفا إياها بالتلميذ الغبي الذي لا يفقه الدرس حيث أنه و بالرغم من الإضرابات التي تم تنظيمها في السابق والتزام الإدارة بعد توقيفها بتسوية المطالب المرفوعة في محاضر اتفاق، إلا أن الأمور تعود إلى نقطة الانطلاق كل موسم دراسي.
الأساتذة التقنيون يشددون على تلبية مطالبهم
ويشار إلى أن إضراب اليوم ستشارك فيه أيضا النقابة الوطنية لعمال التربية بمختلف تنسيقياتها، تنديدا ب”التماطل” في تسوية المطالب المرفوعة في ظل تراكم مشاكل الدخول المدرسي التي قررت النقابة نقل مشاهد حية وصور حديثة عنها تعكس تردي الأوضاع بالكثير من المؤسسات التعليمية في مختلف أنحاء الوطن إلى السلطات العليا في البلاد، وفق تقارير إحصائية دقيقة، تفضح فيها الوضعية الكارثية للدخول المدرسي والتسيير السيئ لطاقم وزارة التربية، وعلى رأسها عبد اللطيف بابا أحمد، والذين فشلوا حسب النقابة في التحكم في التأطير والتجهيز في ظل تدهور حالة المطاعم المدرسية.
في المقابل، دعت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، الوزير إلى النظر في مطالب الأساتذة التقنيين، تزامنا مع الإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم التقني الموسع. وجددت تذكيرها بأهمية التسوية العاجلة لوضعية الأساتذة الموصوفين بالآيلين للزوال (أساتذة التعليم التقني PTLT، ومعلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي)، وذلك بإدماجهم في الرتب القارة التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية، مع إيجاد آليات تسمح لهم بالترقية في الرتب المستحدثة بتثمين الخبرة المهنية المكتسبة، وكذا المعالجة العاجلة للوضعيات العالقة التي كانت بسبب بيروقراطية الإدارة.