الأساتذة المجازون يرفضون المشروع الجديد للقانون الأساسي

أعلنت اللجنة الوطنية للأساتذة المجازين المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «إينباف»، رفضها القاطع لمسودة المشروع الثاني للقانون الأساسي المقترح من طرف وزارة التربية.وانتقدت اللجنة، في بيان وقعه رئيسها «عباس حسين» وتلقت «الأيام» نسخة عنه، «عدم إنصاف وزارة التربية واللجنة الحكومية المختصة للأساتذة المجازين في التصنيف والترقية، مُحذّرة من مغبة استمرار تجاهل هذه الفئة»، وأشار البيان إلى أن اللجنة رفضت المشروع المعدل للمرسوم 08/315 المقترح من طرف الوزارة لما حمله من «إجحاف في حق الكثير من الأسلاك ولانتهاجه سياسة الترقيع في الصياغة والمضمون»، داعية وزارة التربية إلى «إصدار مرسوم جديد يعطي تصورا شاملا للمسار المهني للموظف تكرس فيه العدالة، ويحفظ للتربية مكانتها وللمربي كرامته».
وأفاد البيان ذاته أنه من بين الأسلاك التي كان القانون الخاص 08/315 بل والمرسوم المعدل له كذلك «مجحفا في حقها هو الأستاذ المجاز»، لاسيما حاملي شهادة الليسانس وخريجي المدارس العليا للأساتذة والمهندسين الذين تم توظفيهم في الابتدائي والمتوسط، على أن يصنفوا في نفس تصنيف الأستاذ الثانوي إلا أن ذلك لم يتم إلى حد الآن، رغم مطالبهم المتواصلة بإنصافهم في القانون الخاص الجديد.
وأشار ذات المصدر إلى أن وزارة التربية كانت قد أعلنت بأن التصنيفات الجديدة ستكون خاضعة للمؤهل العلمي، «لكن نكسة الأساتذة المجازين كانت كبيرة عند صدور القانون الخاص إذ تم إدراجهم ضمن الصنف 12 من خلال إدماجهم بصفة أساتذة التعليم المتوسط أو أساتذة رئيسيين للتعليم الابتدائي، في حين أن نظراءهم في الثانوي صنفوا في الصنف13»، ولم تفوت اللجنة الوطنية للأساتذة المجازين مناسبة استئناف الحوار بين وزارة التربية الوطنية والنقابات حول القانون الخاص في الفترة الأخيرة للتذكير بمطالب هذه الفئة المرفوعة للوزارة، وخصوصا ما جاء منها في البيان المؤرخ في 15 /12/2011، مشيرة إلى أنها «فرصة مواتية للرقي بقطاع التربية ومستخدميه من خلال إصدار مرسوم جديد يعكس مدى إستراتيجية هذا القطاع بالنسبة للدولة ومدى الأولوية التي يكتسيها كما ينص عليه القانون التوجيهي للتربية في مادته الثامنة لينال كل سلك حقه».