الأساتذة المؤقتون في قسم اللغة العربية يحتجون

تسود هذه الأيام حالة من القلق والتذمر وسط الأساتذة المؤقتين في قسم اللغة العربية وآدابها بالمركز الجامعي بغليزان، حيث احتجوا على قرار الإقصاء من فتح مناصب مالية ضمن مسابقة توظيف الأساتذة المساعدين، التي أفرجت عنها إدارة المركز بحر هذا الأسبوع.وأكد المعنيون قلقهم بشأن الأسباب التي تقف وراء عدم فتح مناصب لفائدة حملة الماجستير في علوم اللغة والأدب، حيث كان آخر مسابقة تمّ فتحها وأدرج فيها هذا الاختصاص سنة2010.وحمّلت هذه الفئة مسؤوليتها إلى إدارة المركز التي كان يديرها الأستاذ بن عيسى بكوش، الذي تمّ إنهاء مهامه منذ أسبوعين، وعينّ خليفة له.ولم تعرف هذه الفئة سرّ هذا الإقصاء الذي مس المختصين، رغم الحاجة الماسة حاليا لقسم اللغة العربية لعدد كثير من المناصب المالية، من أجل تسيير العملية البيداغوجية في أحسن الظروف، خصوصا وأنّ المعلومات التي تحصلت عليها "الشعب" تفيد بوجود أساتذة مؤقتين بعدد أكبر من الدائمين، بسبب مخلفات السنوات الخمس، التي كان فيها المدير المنتهية مهامة على رأس المركز، مما يطرح الكثير من التساؤلات حول خلفية مثل هذه القرارات التي لا تخدم التحصيل العلمي.وقالت هذه الفئة التي اتصلت ب«الشعب" بأنّهم التحقوا بقسم اللغة العربية وآدابها منذ سنة 2009، وإلى اليوم لم تتح له فرص الحصول على منصب دائم ضمن أسرة التعليم العالي بالمركز الجامعي، حيث يعيشون تفاصيل البطالة، رغم أنّهم يحملون مؤهلا علميا الذي يسمح بذلك، وعلى سنة واحدة من مناقشة أطروحة الدكتوراه، غير أنّه ورغم الخبرة التي تحصلوا عليها لم تشفع لهم في تحقيق حقّهم المشروط.يأتي ذلك فيما تتواصل بالمؤسسات الجامعية مهازل تتعلق بمسابقة توظيف الأساتذة المساعدين صنف (ب)، حيث يتم منح المناصب بحسب المقاسات، ولم تتح لأبناء غليزان من حملة هذا الإختصاص من المشاركة، والسبب "خارج التخصص" ماركة في الجامعات الجزائرية، رغم أنّ المتقدمين لمثل هذا المسابقات يحملون التخصص نفسه.ويأمل المعنيون أخذ الإدارة الجديدة في المركز الجامعي بغليزان الأستاذ الدكتور رحايل جلول هذه المسألة بمحمل الجدّ، حيث وحسب المعنيين فإنّ المشاركة في مسابقات التوظيف أصبحت غير متاحة في الجامعات الأخرى، في انتظار قرارا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل وضع حدّ لمثل هذه التلاعبات وغياب مختصين في فرز ملفات المترشحين.وتؤكد المعلومات المتوفرة بأنّ أحد الحاملين لماجستير في النحو والصرف تقدم إلى إحدى المؤسسات الجامعية التي أعلنت عن فتح منصب أستاذ في النحو، وفوجئ برفض ملفه بحجة عدم التطابق مع الإختصاص المعلن عنه، وزيادة كلمة "صرف" عن المبتغى الذي أردته هذه الجامعة، وحصل المشكل تقول مصادر "الشعب" في نفس الجامعة مع مترشح آخر تقدم في البلاغة، الذي كان ملفه من المرفوضين بحجة عدم التطابق، في مهازل يقول أصحابها أنّها غير معقولة، وتتطلب تدخل الوزارة الوصية.