الأزمة في مالي.. حكومة مصغرة تمهيدا لحكومة وحدة وطنية

تم الاعلان عن حكومة مصغرة في مالي تمهيدا لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم شخصيات عن السلطة والمعارضة والمجتمع المدني من أجل احتواء الازمة الاجتماعية- السياسية التي تمر بها البلاد، في الوقت الذي حث أعضاء مجلس الامن الدولي الاطراف المعنية على العمل "حالا" بناء على التوصيات المنبثقة عن قمة زعماء مجموعة "ايكواس" وإعطاء الاولوية للحوار.وجاء هذا التعيين في مرسوم أصدره مساء أول أمس، الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، وبثته وسائل اعلام مالية، حيث ستتكفل الحكومة المصغرة بالتفاوض من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، استجابة لتوصيات المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) التي تجري وساطة لحل الازمة الاجتماعية-السياسية في مالي.
وحسب المرسوم الرئاسي، فان الحكومة المصغرة تضم ستة وزراء ستوكل لها مهمة التفاوض، فيما كشفت الامينة العامة للرئاسة المالية كاميسا كامارا عن أعضاء الحكومة المصغرة من ست وزارات سيادية ،هي الدفاع والعدل والأمن والإدارة الإقليمية والشؤون الخارجية،والاقتصاد والمالية، حسبما اوردته وسائل الإعلام المحلية.
ويقود الحكومة المصغرة الوزير الأول بوبو سيسي، وتضم الوزير في الحكومة السابقة الجنرال إبراهيما داهيرو دمبيلي، وزيرا للدفاع، و احتفظ أبوبكر ألفا باه بمنصبه وزيرا للإدارة الإقليمية، فيما أوكلت حقيبة الأمن والحماية المدنية للجنرال بيمبا موسى كيتا الذي كان مكلفا بإصلاح قطاع الأمن. كما احتفظ وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة تييبيلي درامي بحقيبته الوزارية ، فيما عين المحامي والناشط السياسي كاسوم تابو وزيرا للعدل وحقوق الإنسان، وتم تعيين المصرفي المتقاعد عبدالله دافي، وزيرا للاقتصاد والمالية.
ويأتي الإعلان عن تشكيل هذه الحكومة ساعات بعد اختتام قمة استثنائية لقادة منظمة /ايكواس/، دعت الى تشكيل حكومة وحدة وطنية "عاجلة"، وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية، وإقالة 31 نائبا برلمانيا عن الأغلبية متنازعا حول فوزهم في الانتخابات التشريعية الأخيرة، بمن فيهم رئيس البرلمان موسى تانبيني، تمهيدا لإجراء الانتخابات الجزئية مع إمكانية التئام جلسات البرلمان ب116 نائبا فقط إلى حين انتخاب النواب ال31 الآخرين.
كما قررت القمة إعادة تشكيل تركيبة المحكمة الدستورية الذي يتم انتخاب أعضائها بالتساوي بين السلطة والمعارضة من نواب البرلمان ، ولكن بعد استقالة النواب ال31 المطعون في شرعية انتخابهم. وفي حال استحال ذلك، فان للرئيس كايتا صلاحية تعيين القضاة التسعة لأعلى هيئة قضائية في البلاد.
وحددت القمة يوم الجمعة القادم موعدا للشروع في تنفيذ "خطة إنقاذ" الوضع في مالي. وهدد قادة "ايكواس" ب "معاقبة" من يعارضون خطتها لحل الأزمة المالية، في إشارة إلى قادة حركة "5 يونيو"، التي تقود منذ عدة Hسابيع احتجاجات تطالب باستقالة الرئيس كيتا من منصبه ، بعد فشل وساطاتهم في "إقناع" المعارضة عن "التنازل" عن هذا المطلب، الذي يبقى "خطا أحمرا" .
وقال الرئيس النيجري محمدو إيسوفو- الرئيس الدوري للتجمع الاقليمي- ، في ختام أشغال القمة، إن الوضع في مالي يمثل "تحديا لنا"، مضيفا ،"لا بد أن نغادر هذه القمة الطارئة بحلول دائمة وقرارات قوية بوسعها ضمان الاستقرار في مالي وبالتالي في المنطقة". وشدد الرئيس النيجيري على أن الوضع في مالي "يستدعي من كل الماليين التوصل إلى حلف مقدس من أجل تسوية الأزمة الخانقة التي تمر بها بلادهم. إنها أزمة تستوقفنا وتستوقف الماليين بدرجة أكبر بما يتطلب منهم هبة وطنية من أجل تسويتها".