الأزمة تهدد من جديد جيوب الجزائريين خلال السداسي الثاني من 2015

تضرب الأزمة موعدا جديدا للجزائريين حيث تكشف توقعات جديدة تسجيل أسعار النفط لقاع جديد خلال السداسي الثاني من السنة الجارية ومن المحتمل أن تتداول في نطاق بين 40 إلى 50 دولارًا للبرميل بعد قرار ”أوبك” الحفاظ على سقف الإنتاج واحتمال رفع كل من إيران والعراق حصتهما في السوق.أكد حسن قبازرد المدير السابق للأبحاث في منظمة ”أوبك” أن أسعار النفط ستظل تحت ضغوط شديدة في النصف الثاني من العام الجاري. وبين قبازرد أن أسعار برنت قد تسجل ارتفاعا جديداً خلال الربع الأخير من هذا العام مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تتداول في نطاق بين 40 إلى 50 دوأرجع قبازرد في تصريح خص به جريدة ”الشرق الأوسط” ذلك إلى زيادة المعروض من النفط خلال الشهور المقبلة مع تباطؤ نمو الطلب بعد انتهاء فصل الصيف وموسم قيادة السيارات في الولايات المتحدة.وأوضح الخبير الكويتي قبازرد أن الأسباب وراء توقعاته حيث يقول: ”إذا نظرنا للعرض فلا يزال هناك المزيد من النفط المقبل للسوق في الأشهر المقبلة وإذا نظرنا للطلب فإنه لن ينمو كثيراً بعد انتهاء فصل الصيف وموسم قيادة السيارات في الولايات المتحدة. كل هذه عوامل ستضغط على الأسعار”.وتوقع قبازرد أن يستمر العراق في ضخ المزيد من النفط في السوق ومن المحتمل أن تزيد إيران الأمر سوءا إذا ما توصلت إلى اتفاق نووي مع القوى الغربية حول برنامجها النووي يؤدي إلى رفع الحظر النفطي عنها. كما أن هناك ليبيا التي وإن كانت الأوضاع السياسية فيها غير مشجعة حتى الآن فإن إنتاجها زاد قليلاً في الأشهر الأخيرة وقد يزداد أكثر بنهاية العام.وفي ذات السياق أوعز الخبير سبب الخلل في ميزان العرض والطلب الذي حدث في السوق منذ منتصف العام الماضي والذي على إثره هبطت أسعار برنت من 115 دولارا في جوان إلى 45 دولاراً في جانفي بعد تراكم الفائض وضعف الطلب. ويرى قبازرد أن بقاء سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل كان هو مصدر كل الخلل الذي أصاب السوق.وقال: ”لقد انتهجت (أوبك) سياسة الدفاع عن 100 دولار لفترة من الوقت وكان غالبية الأعضاء إن لم يكن كلهم يرون أن 100 دولار هو السعر العادل والمناسب للنفط وهذا كان خطأ من جانبهم”.ويرى قبازرد أن السعر العادل للنفط هو بين 70 إلى 80 دولاراً إذ إنه مناسب لاستمرارية الطلب كما أنه يضمن مواصلة الاستثمارات النفطية في الطاقات الإنتاجية على مستوى العالم. وأضاف: ”لقد أعمت المائة دولار للبرميل دول (أوبك) وكل الشركات الدولية والقطاع ككل وظن الجميع أن هذا المستوى سيستمر لفترة أطول”.وحول أداء أسواق النفط العالمية أصدرت شركة كامكو تقريراً أكدت فيه أن متوسط أسعار النفط شهد ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي خلال شهر ماي ورغم ذلك اتجه الارتفاع المسجل خلال الأيام الأولى من الشهر إلى الانخفاض تدريجيا بسبب زيادة الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة. وواصلت الأسعار الانخفاض بعد صدور تقرير أسبوعي لوكالة الطاقة الدولية خلال الأسبوع الأول من شهر جوان بيّنت فيه أن مستويات الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة لم تنخفض على الرغم من تراجع المعروض من النفط الخام وانخفاض مستويات المخزون النفطي. إضافة إلى ذلك أثرت أيضا توقعات المحللين بأن منظمة الأوبك ستبقي على مستوى الإنتاج المستهدف من دون تغيير في اجتماعها نصف السنوي وزيادة المعروض النفطي من إيران على أسعار النفط خلال ذلك الأسبوع. إضافة إلى ذلك توقع المحللون انخفاض الطلب على النفط من الصين بعد أن حققت هدفها المتمثل في تكوين مخزون احتياطي نفطي استراتيجي مما نتج عنه ارتفاع الطلب في الشهور الأخيرة. واضاف التقرير: استقر معدل سعر سلة أوبك من النفط عند 6216 دولاراً للبرميل خلال شهر ماي بزيادة بلغت نسبتها 85 ٪ أو ما يوازي 485 دولار للبرميل تماشيا مع الارتفاع المسجل في الشهر الأسبق. وأنهت سلة أوبك تعاملات الشهر عند سعر 6047 دولارا للبرميل مسجلة تراجعا بنسبة 28 في المائة أو 174 دولار للبرميل على أساس شهري حيث بدأت أسعار النفط تتجه نحو الانخفاض بدءا من منتصف الشهر. بلغ معدل السعر المرجعي لسلة الأوبك منذ بداية عام 2015 حوالي 5452 دولاراً للبرميل مسجلا انخفاضا بنسبة ٪ 434 مقارنة ب 9629 دولاراً للبرميل في العام المالي 2014.