الأزمة المسكوت عنها

أسعار النفط تستمر في الانهيار، ارتباك في أوساط الدول التي تعتمد على موارد النفط كمدخول أساسي للخزينة العمومية، إلا في الجزائر يرفض المسؤولون الاعتراف بان الجزائر في خطر مالي إذا ما استمر تدهور الأسعار وتراجع الإنتاج في النفط… ترى ما الذي يجعل المسؤولون الجزائريون لا يبالون لهذا الانهيار الذي أثار استنفار في الدول الأخرى؟.شخصيا لا أفهم السر، ذلك لان الحسابات الاقتصادية واضحة ولا تحتاج إلى الاختصاص لمعرفة مدى خطورة استمرار انهيار النفط على الاقتصادات الهشة التي بنيت على الريع النفطي… فتراجع الأسعار تلقائيا يؤدي إلى تراجع المداخيل الذي يؤدي بدوره الى انكماش النفقات ومنه الدخول في تقشف مريع لتدارك العجز المالي أو تطويق الأزمة المالية بتعبير الخبراء، وهذه السياسة ستؤدي إلى خلق بؤر توتر اجتماعية وفئوية… وهنا تبدأ الأزمة في الزحف.هذا التحليل وان بدى بسيطا إلا انه عين الحقيقة، لكن أي تفسير آخر يحتاج إلى وسائل وأدوات إقناع خارقة للعادة، وربما إلى معجزة أو أية بإمكانها طمأنة الناس. والحقيقة التي لا غبار عليها في هذا الموضوع، هي أن الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا عجزت عن صناعة اقتصاد بديل للمحروقات، اقتصاد يقوم على الإنتاج، على المعرفة، على الخدمات، على السياحة، اقتصاد في المحصلة متنوع المداخيل، متعدد النشاط.. فهل هذا افتراء ام حقيقة.؟