الأزمة المالية العالمية من منظور محاسبي

تسود الساحة الدولية أزمة مالية عالمية حول تطبيق منهج القيمة العادلة هل هو عامل مساعد أو سبب الأزمة المالية العالمية الحالية؟ نتناول من خلال هذه الورقة مدى قياس المؤسسة لممتلكاتها عن طريق القيمة العادلة بدلا من القيمة التاريخية. ونظرا للجدل الدولي القائم حاليا حول مسؤولية المعايير المحاسبة الدولية في هذه الأزمة و الأسئلة التي طرحت خول هذه القضية ،و علاقة محاسبة القيمة العادلة بالأزمة المالية العالمية ، ودور و أهمية المعلومات المحاسبية في التنبؤ بخطر الإفلاس،و لماذا فشلت إدارات المؤسسات المالية في التنبؤ بالأزمة المالية .كما تناولنا مشكلة المفاضلة بين منهج القيمة العادلة والتكلفة التاريخية و أيهما أصلح في ظل الأزمة المالية العالمية؟ كما تناولنا الآثار والتداعيات المحاسبية للأزمة المالية الراهنة و حاولنا الإجابة على بعض التساؤلات المطروحة حاليا والتي تتعلق بالأزمة المالية الحالية مثل جذور الأزمة... و كيف بدأت؟ هل هي أزمة عقار أم أزمة نظام؟ و ماهي أسبابها الحقيقية منها والخفية؟ وفي إطار الفرضيات الأولية للدراسة توصلنا إلى جملة من النتائج أهمها أنه يمكن اعتبار أن البيانات التي أظهرتها القوائم المالية للبنوك والمؤسسات المفلسة غير كافية للتنبؤ بالأزمات المالية، لذلك لا بد من توفير معلومات تفصيلية تفيد في تقويم الأداء والتنبؤ بالمستقبل المالي للمؤسسة، من الضروري وتفادياً لحصول المزيد من الأزمات في المستقبل، أن تتخذ إجراءات خاصة لإصلاح نظام الرقابة المالية وتحديث المعايير المحاسبية،وكذلك تحسين مستوى النزاهة والشفافية في المؤسسات وأسواق المال العالمية.