الأزمة الاقتصادية ترفع معدل الفقر في الاتحاد الأوروبي

الأزمة الاقتصادية في أوروبا تدفع المزيد من الناس إلى حافة الفقر والتمييز الاجتماعي، هذا ما أكدته الإحصائيات الصادرة عن مكتب الاتحاد الأوروبي للإحصاءات "يوروستات"، فأكثر من 24 في المائة من سكان الاتحاد الأوروبي في عام 2011 يعانون انخفاضا في الدخل أو ظروفا معيشية سيئة للغاية.
وقال أندور لازلو مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل، في خطاب في تشرين الثاني (نوفمبر) المنصرم: "أكثر من 27 في المائة من الأطفال هم الآن عرضة لخطر التمييز الاجتماعي أو الفقر في الاتحاد الأوروبي، وهي نسبة أعلى بكثير مقارنة بالعدد الكلي للسكان".
وتأتي بلغاريا على رأس قائمة أكثر الدول فقراً في أوروبا، حيث إن ما يقرب من نصف السكان يعانون شكلا من أشكال الفقر، ويتركز معظم الفقراء في بلغاريا في المناطق الريفية حيث تشكل الزراعة ما يقرب من نصف مجموع دخل الأسرة. كما أن انخفاض معدلات المواليد إضافة إلى الهجرة ووفيات الرضع وسعت فجوة التفاوت فيما يتعلق بالفقر بين المدن، فالفقر الآن مرتفع بأربعة أضعافه في القرى مقارنة بالعاصمة صوفيا.
ويلي بلغاريا على اللائحة كل من رومانيا ولاتفيا حيث نسبة الفقر 40 في المائة، ثم ليتوانيا واليونان بنسبة 33 في المائة و31 في المائة على التوالي، وفي ألمانيا تصل نسبة الفقر إلى ما يقرب من 20 في المائة.
وقد ارتفع متوسط الفقر في الاتحاد الأوروبي بما يقرب من 1 في المائة مقارنة بعام 2010 عندما أطلق الاتحاد شعار "العام الأوروبي لمكافحة الفقر والتمييز الاجتماعي".
وكان الهدف من إطلاق هذه السنة لمكافحة الفقر تجديد التزامات الدول الأعضاء لتنفيذ السياسات في هذا الاتجاه المدرجة في الميزانية الأوروبية المخصصة لهذا المجال والتي تبلغ 26 مليون يورو.
وقررت المفوضية الأوروبية تخصيص مبلغ 500 مليون يورو في تشرين الثاني (نوفمبر) لعام 2013، في إطار البرنامج السنوي لمساعدة المحتاجين في أوروبا، ويقدر الصندوق أن يستفيد من خدماته نحو 18 مليون نسمة.
وتريد المفوضية الأوروبية توسيع نطاق البرنامج وطلبت تخصيص مبلغ 2.5 مليار يورو، تقدم من طرف الصندوق الاجتماعي الأوروبي، في ميزانية الاتحاد الأوروبي القادم لسنوات 2014 - 2020.
وستتولى الدول الأعضاء تغطية 15 في المائة من التكاليف المتعلقة بمحاربة الفقر ببرامجها الوطنية على أن يغطي صندوق الاتحاد الأوروبي البقية.
ويسعى الجهاز التنفيذي الأوروبي إلى اعتماد خطة تخص مكافحة الفقر لدى الأطفال في مطلع العام المقبل، وسيطرح الاقتراح أفكارا حول كيفية تسهيل وصول الآباء إلى سوق العمل وتوفير الدعم بخصوص الدخل وتوفير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والرعاية الصحية.