الأزمات الاقتصادية ليست سببا لتجميد التكوين والمشاركة في المعارض

خلصت ورشة العمل حول دور التكوين والصادرات للمؤسسات التي نظمها منتدى رؤساء المؤسسات بالتعاون مع الغرفة الجزائرية الألمانية للتجارة، إلى ضرورة مواصلة الدورات التكوينية لفائدة عمال وإطارات المؤسسات بمختلف أنواعها بالنظر لما لهذا الجانب من دور في ترقية أداء المؤسسة والرفع من القدرات الإنتاجية والمنافسة.كشف أكرمان ممثل الجانب الألماني في الغرفة الجزائرية الألمانية للتجارة، أن ألمانيا مهتمة كثيرا بالاستثمار في الجزائر وترقية العلاقات الاقتصادية والتجارية، موضحا في موضوع دور التكوين والصادرات بان كل المؤسسات، مطالبة بتسطير إستراتيجية المشاركة في المعارض الدولية في سياق كسب زبائن جدد والتعريف بالمنتوج المحلي.واعتبر نفس المصدر بمقر منتدى رؤساء المؤسسات بالمرادية المشاركة في الأيام الدراسية العالمية والملتقيات لاكتساب التجارب والتقنيات في مجالات المناجمنت والإطلاع على مختلف تشريعات الدول الأخرى والنظام الضريبي لتفادي أية مفاجآت غير سارة.وتحدث أكرمان بان الغرفة رافقت العديد من المؤسسات الجزائرية الناشطة في مجال الصناعات الغذائية من التصدير نحو ألمانيا موضحا بأنه ومنذ سنة 2007 تقوم الغرفة الصناعية والتجارية الجزائرية بتقديم الدعم والمرافقة للمؤسسات الجزائرية وتقريب وجهات النظر بين المتعاملين الاقتصاديين مؤكدا بان الكثير من الصناعيين والدبلوماسيين الألمان يقومون بعمل كبير لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وبرلين.وكشف في سياق متصل عن زيارة وفود ألمانية لبحث سبل الاستثمار في الطاقات المتجددة في ظل التوجهات الجديدة التي سطرتها الجزائر.ودعت أمينة قوري مسؤولة التكوين بالغرفة الصناعية والتجارية إلى عدم الوقوع في الخطأ بالتخلي عن التكوين المتواصل لعمال المؤسسات وإطاراتها بسبب الأزمة الاقتصادية لأن التحجج بالتقشف قد يمنع المؤسسات من الاستفادة من وسائل إنتاج جديدة وتكنولوجيات قد تزيد من وتيرة الإنتاج وتحسين النوعية وتمكين الإطارات من خبرات قد ترد أموالا طائلة.وركزت المتحدثة في مداخلتها عن ضرورة التفتح على التجارب الأجنبية في مجال التكوين وقدمت نموذج ألمانيا في مجال التكوين حيث تتكفل الغرف التجارية والصناعية بمراكز التكوين المهني وليس السلطات وتتابع التلاميذ من المدرسة وتوجه من لهم علامات متوسطة وضعيفة إلى مجال التمهين من خلال برنامج دقيق بالتنسيق مع مختلف المؤسسات حيث يستفيد التلاميذ من دورات تكوينية بين عام و3 سنوات يكون فيه التكوين تطبيقيا بين 60 و80٪ بينما الجانب النظري لا يتعدى في أقصى تقدير 40٪ من مدة التكوين.وبالمقابل تفتح ألمانيا للمتحصلين على شهادة البكالوريا من القيام بتخصصات في مجال البناء للحصول على شهادات دكتوراه و ماستر ليصبح بناء بصفات عالمية، وهو حال الكثير من المهن التي تبدع فيها ألمانيا وتمكنت من خلالها من تحقيق أدنى نسب البطالة من خلال تنويع التكوين الذي يتم في 2000 تخصص وبالتنسيق مع المؤسسات التي تسير التكوين المهني بعيدا عن العبثية والعشوائية.وتطرقت المتحدثة في سياق متصل إلى التجربة الجزائرية الألمانية لنقل التجربة في مجال التكوين المهني وتجربة مؤسسة “كنوف” منذ 2012 في الجزائر من خلال تسطير برامج تكوين و تمهين لمساعدة اليد العاملة الجزائرية على التكيف مع المناهج العالمية.وأشارت في سياق متصل إلى ضرورة التحلي بمناهج تكوين عصرية، ومنهجية صارمة وتحضير المتكون نفسيا لتهيئته لدخول سوق العمل، وأوضحت في الختام أن دراسات أكدت أن التكوين يعتبر عامل أساسي في ضمان مستقبل المؤسسات والإطلاع على تجارب الآخرين وضمان وفاء الزبائن.