الأرندي ينظم ندوة خاصة باليوم العالمي لحرية التعبير والصحافة، وأويحيى يؤكّد: “وجود المادة 140 مكرر من قانون العقوبات أملته ظروف ولم يسبق تطبيقها”

أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أن “وجود المادة 140 مكرر من قانون العقوبات أملته ظروف معينة تغيرت اليوم”، وأضاف أنه لا يمكن عدم الإشارة إلى قرار الرئيس بوتفليقة القاضي برفع التجريم عن الصحفي بإلغاء هذه المادة، وهو القرار الذي وصفه بالحكيم والشجاع   مشيرا إلى أن “هذه المادة لم تطبق ولم يسبق وأن تعرض صحفي في جزائر التعددية الديمقراطية إلى السجن بسببها”.وجه، أمس، أحمد أويحيى، نداء إلى الأسرة الإعلامية بمناسبة تنظيم حزب الأرندي ندوة خاصة باليوم العالمي لحرية التعبير والصحافة، أراد من خلاله أن “تستوعب كل الدروس السابقة والانطلاق من جديد من خلال العمل على خلق نهج مشترك يسمح بالتعاطي بشكل أحسن مع مستجدات الأمور”، وواصل أويحيى في الكلمة التي قرأها نيابة عنه الناطق الرسمي للحزب ميلود شرفي، بأن “ما ينتظره الشعب الجزائري من إعلامنا أن يكون دائما كما عهدناه في وقت الشدائد، حاملا لرسائل إنسانية، ناشرا لمفاهيم وطنية ومدافعا عن ثوابتنا ومقدساتنا، ولا يراد من إعلامنا أن يغرق في جدل لا يخدم قضايانا ويسقط في وحل البحث عن أمور هامشية”. كما تضمنت كلمة الأمين العام للأرندي، دعوة ثانية للأسرة الإعلامية قصد الوقوف إلى جانب الجزائر والدفاع عن صورتها بجد ومهنية في الوقت الذي تتعرض فيه الجزائر للأسف الشديد، كما قال، إلى “تكالب من بعض المنابر الإعلامية الأجنبية خصوصا الفضائية منها، من خلال بث شائعات وأخبار مغلوطة والسعي من أجل توريطها في قضايا تعاملت معها وفق سياستها الدائمة والثابتة، وهي عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول واحترام إرادة شعوبها”.ولم يفوت أويحيى، الفرصة للحديث عن أمله في الوصول إلى فتح المجال السمعي البصري، والذي حسبه “لن يتأتى إلا بالتدريج من خلال خلق التنوع الذي سيوصل حتما إلى هذا الهدف”، مذكرا الجميع بأنه “لا يمكن نسيان فضل قانون الإعلام الصادر في أفريل 1990 في تحقيق الحرية والتعددية الإعلامية، والذي سمح حسبه بالانطلاق في فضاء إعلامي أوسع وأرحب وأكثر حرية وأكثر شفافية”، وهو القانون الذي عمّر عقدين كاملين، يردف أويحيى، ليعترف بأنه “بحاجة إلى تعديل وتكييف مع ما يجري من مستجدات ومعالجة الثغرات والنقائص وإزاحتها مع الحفاظ على المكاسب الموجودة فيه”.حدة حزام: الشارع العربي تفاجأ بالثورات الموجّهة من قبل قناة “الجزيرة”وقد عرفت أشغال الندوة الوطنية تقديم العديد من المداخلات التي حاول من خلالها مهنيو القطاع شرح وجهة نظر كل طرف إلى كيفية تعامل الإعلام الوطني مع الأحداث التي عرفها العالم العربي، حيث ركز العربي زواق، الكاتب الصحفي والمحلل، التأكيد “على تجاوب الشارع الجزائري مع الثورات التي شهدتها تونس ومصر وحتى ليبيا، وغياب الموقف الرسمي الجزائري الذي فتح المجال للبحث عن الأخبار من مصادر أخرى”، في حين تحدث مدير “جريدة ليكسبرسيون”، أحمد فتاني، عن الطريقة الإعلامية التي استغلها الغرب للتدخل في شؤون ليبيا، مطالبا بضرورة “فتح المجال للسمعي البصري في الجزائر”، وتدخل الدكتور يوسف بلمهدي، مستشار بوزارة الشؤون الدينية، حول موضوع “الإعلام الديني والقيم الوطنية”، مؤكدا على ضرورة تأدية الصحفي لمهمته النبيلة واعتماد عمل إعلامي نبيل.أما مديرة “الفجر” حدة حزام، فقد أكدت أن “الشارع العربي تفاجأ بالثورات وكان هناك توجيه لها من قبل قناة  الجزيرة“، التي تحدثت عن ظروف نشأتها بعد حرب الخليج سنة 1991، وهي تلعب اليوم، حسب المحاضرة، “الدور المنوط بها والذي أنشئت خصيصا لأجله”، وهو الدور الذي اعتبرته “أكبر من أن يحدده أمير قطر”، حتى أن “القناة أصبحت اليوم طرفا في قلب الأنظمة العربية وتساهم بشكل جيد في إعادة رسم الخارطة العربية”. ولم تفوت مديرة “الفجر” التركيز على غياب التغطية الإعلامية الجزائرية للأحداث التي شهدها العالم العربي، وهو الغياب الذي أرجعته إلى “غياب سياسة إعلامية واضحة وإعلام ثقيل وفضائيات”.مالك رداد