الأرندي ينتقد مناقشة قانون العقوبات بفتاوى دينية عبر منابر سياسية

دعا التجمع الوطني الديمقراطي الطبقة السياسية في الجزائر إلى إبعاد مؤسسات الجمهورية عن "الجدل السياسوي" وعن "المشاحنات المتبادلة بين أطراف تتناقض في رؤاها وطروحاتها".وأوضح التجمع في بيان أصدره أول أمس عقب اجتماع الأمانة الوطنية للحزب برئاسة أمينه العام، عبد القادر بن صالح، أن "المشاحنات المتبادلة تعرض، عن قصد أو غير قصد، هيبة الدولة ومصالحها الاستراتيجية إلى مزالق التصريحات والتصريحات المضادة".وانتقد التجمع في هذا الصدد "بعض المواقف السياسية التي تغيب من حساباتها دواعي الاحتراز والحذر في الظروف الإقليمية الراهنة"، داعيا إلى "توخي الحذر والتحلي بروح المسؤولية عندما يتعلق الأمر بقضايا تدخل في نطاق مصالح البلاد العليا".وذكر في ذات السياق بأن "قيام الجيش الوطني الشعبي بمهامه الدستورية للحفاظ على الاستقرار وتأمين المواقع الحساسة في جنوب البلاد الشاسع وعلى امتداد الحدود، لا يمكن إلا أن يكون مدعاة لاعتزاز الشعب الجزائري، حتى وإن أرادت بعض الأصوات التحريف والتغيير".وعلى مستوى آخر، لاحظ الحزب أن "التأويلات والقراءات التي صاحبت المصادقة على الإجراءات الخاصة بحماية المرأة والأسرة في قانون العقوبات قد أدت بالبعض إلى غلو واضح في الوصاية على المجتمع من خلال مواقف تحاول فهم قيم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف ولا تتحرج في اعتلاء منابر الفتوى من مواقع سياسية".واعتبر بهذا الخصوص أن "التعديلات المصادق عليها ما هي إلا خطوات متقدمة في مجال حماية المرأة والأسرة وضمان توافق وانسجام التشريعات مع المبادئ الدستورية". كما تطرق التجمع الوطني الديمقراطي إلى الإضرابات التي يشهدها قطاع التربية، مشيرا إلى أنه "لا يمكن الاستمرار في حركة من شأنها أن تضر بأبنائنا وترهن مستقبلهم الدراسي"، داعيا إلى "اعتماد الحوار الدائم لحل المشاكل العالقة".وعلى صعيد النشاط الدبلوماسي الذي تشهده الجزائر، ثمن الحزب "النجاحات المتتالية التي تجلت في النتائج الإيجابية للاجتماع الذي احتضنته الجزائر في نهاية هذا الأسبوع بحثا عن أرضية توافق بين الأطراف الليبية لتجنيب هذا البلد الجار والشقيق دوامة العنف والاقتتال اللذين يعصفان بمقدراته ويهددان استقراره ووحدته". كما أشاد أيضا بنجاح الدبلوماسية الجزائرية الذي توج بالتوقيع على اتفاقية السلام والمصالحة في مالي.