الأرندي يدافع على أمينه العام

قال إنه بريء من سجن الإطارات خلال التسعينات
الأرندي يدافع على أمينه العام
أكد التجمع الوطني الديمقراطي أمس الثلاثاء على أن اتهام بعض الأطراف لأمينه العام أحمد أويحيى بسجن عدد من الإطارات خلال التسعينات هو باطل وافتراء عليه من منطلق أنه لم يكن آنذاك مسؤولا عن قطاع العدالة.
وذكر التجمع في توضيح على موقعه على شبكة الانترنيت أن بعض الأصوات تطاولت مرة اخرى ضد الأمين العام للحزب السيد أويحيى من خلال الإشارة إلى الملف الفارغ للإطارات المسجونة في التسعينيات .
و إزاء هذا التأويل والتهويل التي تغذيه هذه التصريحات التي لا تخفى نواياها على أي كان حرص الحزب على تذكير الرأي العام ببعض الحقائق وعلى رأسها كون السيد أويحيى لم يكن آنذاك مسؤولا على قطاع العدالة عندما سجن بعض الإطارات في أوساط التسعينيات و الذين قدر عددهم ب بعض العشرات وليس الآلاف .
ومن ثم يؤكد التجمع على أن اتهامه بسجن الإطارات هو اتهام باطل وافتراء عليه كما أنه في نهاية الأمر إساءة لأخلاق القضاة المستقلين والمحترمين .
كما لفت التجمع أيضا إلى قيام السيد أويحيى عقب تقلده وزارة العدل بإجراءين لتعزيز استقلالية القضاة وحماية إطارات الدولة أولاهما كان تعليمته الوزارية في ربيع 2000 الموجهة إلى جميع الجهات القضائية و التي تمنع أي تدخل للوزارة في عمل الجهات القضائية و ثانيهما منع هاته الجهات القضائية من طلب أي توجيه في أداء مهمتهم من الوزارة .
وأكد في هذا السياق بأن متابعة هذه التعليمة كانت صارمة (...) كلفت حتى مناصب بعض الإطارات بالوزارة الذين خرقوا هذه التعليمة يضيف المصدر ذاته.
أما الإجراء الثاني فقد كان تعديل قانون الإجراءات الجزائية الذي بادر به الوزير أحمد أويحيى من أجل منع أي متابعة كانت ضد الإطارات المسيرة دون شكوى رسمية من الهيئات المسؤولة على مستوى المؤسسة المعنية وهي المادة التي ألغيت فيما بعد ولم تعد إلا بمبادرة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سنة 2016.