الأرندي يؤجل دورة مجلسه الوطني إلى بداية السنة بسب التزامات أمينه العام قياديون يؤكدون أن موضوع الرئاسيات غير مطروح ويعتبرونه سابقا لأوانه

كشفت، أمس، عناصر قيادية من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، عن “قرار الأمين العام للحزب، أحمد أويحيى، تأجيل عقد دورة المجلس الوطني للحزب إلى بداية السنة الجديدة، حيث من المرتقب أن تعقد الدورة المقبلة خلال الأسبوع الأول أو الثاني من شهر جانفي الداخل، بسبب التزاماته الحكومية بصفته الوزير الأول”. وقال قياديون في حزب الأرندي إن “المكتب الوطني للحزب كان قد قرر عقد دورة المجلس الوطني نهاية شهر ديسمبر الجاري وتم تحديد جدول أعمال الدورة، إلا أن التزامات الأمين العام كوزير أول للحكومة حالت دون عقد هذه الدورة، بسبب نشاطاته الكثيفة على مستوى رئاسة الحكومة “، ثم تابع “لقد تقرر تأجيل الدورة إلى بداية السنة، حيث سيكون خلال الأسبوع الأول أو الثاني من شهر جانفي الداخل”. ورفض عدد من القياديين في الأرندي التعليق مطولا على جدول أعمال الدورة المقبلة وإمكانية تطرق المجلس الوطني إلى قضية الانتخابات الرئاسية، حيث أشار هؤلاء إلى أن “موضوع الانتخابات الرئاسية المقبلة موضوع سابق لأوانه وهو غير مطروح بتاتا على مستوى هياكل الحزب، وبالتالي لا يمكن الحديث في أمر ما يزال يفصلنا عنه سنوات عديدة”. وركز الأمين العام للحزب في آخر اجتماع لمكتبه الوطني على التحضير لدورة المجلس الوطني، بالإضافة إلى توجيه تعليمات قصد شروع النواب والأمناء الولائيين في عقد لقاءات دورية مع المناضلين، كما حث أويحيى “الجميع على تكثيف العمل والجهود في الميدان، معتبرا إياه أحسن رد على كل المنتقدين لبرنامج عمل تشكيلته السياسية”. وينوي الأرندي خلال الدورة المقبلة للمجلس الوطني تقييم عمل المكتب الوطني خلال السداسي الثاني من السنة، ورسم الاستراتيجية الجديدة من خلال تقديم حصيلة عن جميع الخرجات التي قامت بها القيادة الوطنية في الأشهر الأخيرة لشرح لوائح المجلس الوطني الأخير، وكذا تقييم جولة اللقاءات التي نشطها قياديو الحزب ونوابه وكذا الأمناء الولائيين قصد شرح المخطط الخماسي، بالإضافة إلى التطرق إلى بعض مشاريع القوانين المهمة على غرار قانون البلدية والولاية. ويجري التفكير على مستوى الحزب لعقد ندوات جهوية للمنتخبين المحليين قصد مناقشة موضوع قانون البلدية والولائية معهم، بغرض الاستماع لانشغالاتهم في هذا الموضوع، كونهم معنيين مباشرة به انطلاقا من موقعهم كمنتخبين محليين، وهو الموضوع الذي سيتم حتما عرضه للموافقة على أعضاء المجلس الوطني قبل برمجته، فضلا عن “ضبط برنامج عمل المكتب للأشهر المقبلة وتحضير اللوائح وخطة عمل الحزب للسداسي الأول من السنة المقبلة، والتي يأتي في مقدمتها التحضير للانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة”.مالك رداد