الأرندي والأفلان يطالبون بمواصلة التحقيق في صرف المال العام

نوارة جعفر: تدعيمنا لما جاء به التقرير ليس له أي خلفيةسعداوي: يجب محاسبة من بدّد المال العام وإلا تبقى دار لقمان على حالهالا يزال الغموض يكتنف خرجات برلمانيي الأحزاب الموالية بالمجلس الشعبي الوطني، خصوصا ما تعلق منها بالانتقادات اللاذعة التي وجهها كل من نواب الحزب العتيد وحزب الأرندي، حول سياسة الحكومة في تسيير المال العام، وذلك بعد صدور تقرير مجلس المحاسبة، لتطرح بذلك العديد من التساؤلات حول انتقادات لم تعهد من قبل نواب الموالاة، وتكشف عن مواقف لها من الخلفيات ما يبقيها مجرد حبر على ورق. وخلّفت انتقادات بعض نواب الأغلبية أو ما يعرف بنواب الموالاة، موجة من الحيرة والغرابة صدمة من قبل المتتبعين، نظرا لمواقفهم غير المعهودة، فتقرير مجلس المحاسبة الذي صدر مؤخرا أثار الكثير من اللغط، دفع بالعديد من نواب حزب الأفلان وكذا الأرندي، إلى مطالبة الحكومة بمعاقبة من تسببوا في تبديد المال العام ولو كان وزراء أو ولاة أو مسؤولين بقطاعات حكومية. وقالت نوارة سعدية جعفر، الناطقة الرسمية باسم التجمع الوطني الديمقراطي، إن مداخلات نواب حزب الأرندي، لم تكن وراءها أي خلفية، فالنائب البرلماني -حسبها- له الحرية الكاملة في إبداء رأية والدفاع عن آراء وقضايا المواطن، لتضيف "ولكن عندما يتعلق الأمر بالتصويت، فإن الأمر يخضع للانضباط الحزبي".ودافعت نورية عن آراء نواب الأرندي، الذين طالبوا بضرورة إكمال ما جاء به تقرير مجلس المحاسبة قائلة "لابد من مواصلة التحقيق وتسليط الضوء على المسألة حتى تثبت السلطات الأمر لتضيف "لا يجب أن يتوقف الأمر هنا علينا بتصحيح الانحراف والحفاظ على الأموال العامة".ونفى السعيد بوحجة المكلف بالإعلام بحزب التحرير الوطني، أن تكون مداخلات الأفلان حول تقرير مجلس المحاسبة لها بعد سياسي، قائلا "لا ننتقد لأغراض سياسية بل بناء على معطيات"، مردفا "هبّة النائب كانت للمدافعة عن أموال الشعب". غير أن بوحجة رأى أن ما جاء به التقرير لا يعدو أن يكون تبذيرا بسيطا ناجما عن سوء التسيير، وحول إمكانية متابعة من بذر المال العام، قال بوحجة إن هناك نصوص تطبيقية كفيلة بالتسيير الحسن للأموال العمومية، رافعا بذلك اللُّبس عن سوء التسيير من قبل إطارات الدولة ووزرائه.غير أن النائب البرلماني عن الأفلان، سليمان سعداوي، قال إن تقرير مجلس المحاسبة، أسال الكثير من الحبر حول صلاحيات النائب البرلماني-ولو كان من الموالاة- حيث طالب في الدستور القادم، بإعادة النظر في قانون النائب، وإعطائه صلاحيات أوسع غير التي يتمتع بها حاليا لممارسة الرقابة على الحكومة ولتمكينه حتى من سحب الثقة من الوزراء، وخير دليل يقول "ما أتى به تقرير مجلس المحاسبة يبقى مجرد كلام، بما أننا لا نستطيع محاسبة من تسبب في تبديد المال العام، فدار لقمان ستبقى على حالها".