الأرندي: إتهام أويحيى بسجن إطارات فترة التسعينيات افتراء وباطل

قال التجمع الوطني الديمقراطي اليوم الثلاثاء، إن اتهام أمينه العام أحمد أويحيى بسجن إطارات فترة التسعينيات افتراء وباطل.وأضاف في بيان له، تم نشره اليوم الثلاثاء على الصفحة الرسمية للحزب “الفايسبوك”: ” تطاولت مرة أخرى بعض الأصوات ضد الأمين العان للحزب أحمد أويحيى بالإشارة إلى الملف الفارغ للإطارات المسجونة في التسعينيات”.
وجاء في البيان: “ونظرا للتأويل والتهويل الذي تغذيه هذه التصريحات، قال الأرندي في بيانه إنه عندما وقع سجن بعض الإطارات في أواسط التسعينيات، فإن أويحيى لم يكن آنذاك مسؤولا، واتهامه بسجن إطارات في تلك الفترة باطل وافتراء عليه”.
وأضاف: ” عندما تقلد أويحيى وزارة العدل، قام بإجرائين لتعزيز إستقلالية القضاة، وحماية إطارات الدولة.”
وتابع: “أولهما، التعليمة الوزارية الصادرة ربيع 2000، الموجهة إلى جميع الجهات القضائية، التي تمنع أي تدخل للوزارة في عمل الجهات القضائية”.
ووجاءفي البيان أيضا: “كذلك منع هذه الجهات القضائية أي توجيه في آداء مهمتهم من الوزارة، وكانت متابعة هذه التعليمة صارمة، كلفت حتى مناصب بعض الاطارات بالوزارة التي خرقت تلك التعليمة”.
وأضافت التعليمة: “أما الإجراء الثاني، فكان تعديل قانون الأجراءات الجزائية التي بادر بها الوزير أحمد أويحيى، لمنع أي متابعة قضائية كانت ضد الإطارات المسيرة دون شكوى رسمية من الهيئات المسؤولة على مستوى المؤسسة المعنية”.
لختم البيان: “غير أن هذه المادة ألغيت فيما بعد، ولم تعد إلا بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2016”.