الأرقام النهائية للاقتصاد الوطني ستُكشف هذا الأسبوع نائب مدير الديوان الوطني للإحصائيات حميد زيدوني ل"الفجر":

اقتصاد هشّ، اعتماد كلي على المحروقات وسيطرة النشاطات غير المنتجة
كشف نائب مدير عام الديوان الوطني للإحصائيات، حميد زيدوني، أن النتائج النهائية الرسمية للإحصاء الاقتصادي ستُعلن بحر الأسبوع الجاري، وأشار إلى أن العملية في مرحلتها الأخيرة قبل إصدار الأرقام الرسمية التي سترسم الوضعية الحقيقية للاقتصاد الوطني.
أوضح المتحدث، أمس في اتصال مع "الفجر"، أن النتائج سترفع الغطاء بشكل رسميّ ودقيق على الوضعية الحالية للاقتصاد الوطني، من خلال التعرف على جميع البيانات الهيكلية التي يقوم على أساسها كل قطاع وتحديد الخصوصيات التي تميزه، بالإضافة إلى الوقوف على المجالات الاقتصادية الأكثر إنتاجا والأوسع في استقطاب اليد العاملة والمشاريع.
وينتظر أن تتجه النتائج النهائية نحو تأييد ما خرجت به الأرقام الأولية، التي كشفت عن حجم تخلف القطاع الاقتصادي خارج نطاق المحروقات، إذ توزع نسبة 3 بالمائة التي تمثلها مجالات الاقتصاد خارج النفط على 90 بالمائة من النشاط الاقتصادي في قطاعي التجارة والخدمات غير المنتجة للثروة، فضلا عن مناصب الشغل، على اعتبار أن جل المؤسسات التي تم إحصاؤها فردية أو ذات طابع عائلي، بينما لم تتجاوز نسبة المؤسسات الناشطة في القطاع الصناعي ال6 بالمائة وهي نسبة "ضعيفة جدا" تنبئ بضرورة التعجيل باتخاذ الاحتياطات اللازمة في إطار استعجالي لتفادي الأسوء.
وأوضح جمال زيدوني بالمقابل أن الديوان الوطني للإحصائيات يحضّر من ناحية أخرى إلى الانطلاق في عملية الإحصاء المعمقة، قال إنها تعتبر تحقيقا إضافيا مكملا للإحصاء الاقتصادي الأخير، من شأنه الخروج بالنتائج النهائية من خلال التركيز على توزيع الأنشطة الاقتصادية حسب الاختصاص بدءا من البلديات، ووضع إطار معاينة لجميع المؤسسات الناشطة في مختلف مجالات المحروقات، التجارة والنقل، تقدم للمختصين وأصحاب القرار لوضعها كقاعدة لتسطير الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية. وأضاف المتحدث بأن هذا التحقيق لن يأخذ بعين الاعتبار سوى المؤسسات الاقتصادية التي تم إحصاؤها في المرحلة الأولى، وأشار إلى أن أبرز المعايير هي في وجود محل ثابت للمؤسسة صاحبة النشاط وضمان مزاولتها له، مما يدل على عدم الاعتماد على الوضعية القانونية للمؤسسات المعنية، وإدراج بناء على ذلك الشركات أو المتعاملين الناشطين في إطار الاقتصاد الموازي. وكان منتدى رؤساء المؤسسات على لسان رئيسه رضا حمياني قد دق ناقوس الخطر حول المنظومة الاقتصادية الوطنية وتوقع الاستمرار في اللجوء إلى الاستيراد من الخارج لتغطية نسبة معتبرة من الحاجيات الوطنية في جل المجالات، لاسيما المواد المصنعة، وشدّد على ضرورة التعجيل بتنويع الاقتصاد والاهتمام بالقطاع الخاص المسيطر على 95 بالمائة من النشاط خارج قطاع المحروقات، وإيجاد الحلول للتوزيع غير العادل للأنشطة الاقتصادية بين الولايات، مشيرا إلى أن معظمها ترتكز على مستوى ثلاث ولايات ساحلية تأتي في مقدمتها الجزائر العاصمة تليها وهران ثم قسنطينة.