الأرضية القانونية للإعتماد المستندي الإلكتروني

إن المتعارف عليه تقليديا أن العمليات التجارية والمالية كانت جلها تتم يدويا مرتكزة على مستندات ورقية،غير أنه وتحت اتساع مجال استعمال التكنولوجيات الحديثة سيما مجال المعلوماتية التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية للفرد ،كان لازما التفكير في تكيف القانون وتعايشه مع هذا النظام وما ينتج عنه من استعمالات. إن معلمة مستندات الاعتماد المستندي سواء البنكية كما هو الحال بالنسبة لخطاب الاعتماد أو التجارية كما هو حال الفاتورة،السفاتج ومستندات النقل البحري من مثل سندات الشحن وبالنتيجة الوصول إلى تقنية لتحويل كافة المعلومات المتعلقة بهده المستندات لمختلف أطراف العملية بطرقة الكترونية هو هاجس كل المتدخلين على مستوى التجارة الدولية وعلى رأسهم البنوك ،وهو الأمر الذي لن يتأتى إلا من خلال تكاتف الجهود وتوحيد الرؤى من خلال اتفاقيات دولية. هذا و إن استطاعت البنوك توحيد المستندات البنكية المتعلقة بالاعتماد المستندي ووضع شبكة موحدة لتحويل المعلومات بصفة الكترونية غيران العائق الذي حال و وضع إطار قانوني وتقني موحد وشامل لمعلمة عملية الاعتماد المستندي برمتها تمثل في تعدد وتنوع واختلاف طبيعة المستندات المتطلبة لإتمام العملية والتي تتطلب توحيد رؤى مصدريها من جهة وتعدد واختلاف طبيعة المتدخلين التجاريين في العملية من جهة أخرى،الآمر الذي يجعلنا نعتقد انه وبالرغم من كل المجهودات المبذولة لمعلمة عملية الاعتماد المستندي على الصعيدين التقني والقانوني لم تأت ثمارها بعد، ليبقى أمام إمبراطورية الورق سنوات مضيئة.