الأرصدة المشبوهة للجزائريين في فرنسا تحت المجهر

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي المتضمن اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجزائر وفرنسا والتي تتيح توسيع التعاون القضائي في كل الإجراءات المتعلقة بالجرائم التي تكون معاقبتها وقت تقديم طلب التعاون من اختصاص السلطات القضائية للطرف الطالب.وحسب ما أورده موقع كل شيء عن الجزائر يشمل التعاون القضائي في المجال الجزائي على الخصوص جمع وتسيير وتسليم الأدلة والعقود القضائية كالشهادات والتصريحات والخبرات تقديم وثائق أصلية أو نسخ مطابقة للأصل عنها ونسخ عن الأحكام والقرارات تحديد مكان أو هوية الأشخاص التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين لأغراض التعاون القضائي تنفيذ طلبات التفتيش كما يشمل الاتفاق كذلك على التعرف على عائدات أو وسائل الجريمة وتحديد مكانها وتجميدها وحجزها أو أي تدابير تحفظية أخرى.
وتخص الاتفاقية تنفيذ قرارات المصادرة واسترداد الأموال وأي طلب آخر يتعلق بإجراءات جزائية يتماشى وأهداف الاتفاقية ومع احترام القواعد الدستورية بالمقابل لا تطبق الاتفاقية على تنفيذ قرارات توقيف أو تسليم المجرمين تنفيذ عند الطرف المطلوب منه التعاون لحكم إدانة صادر في الطرف الطالب باستثناء ما يتعلق بتنفيذ قرارات المصادرة تحويل الشخص المدان لغرض تنفيذ عقوبة سالبة للحرية إضافة إلى الجرائم ذات الطبيعة العسكرية المحضة.
وتسمح الاتفاقية طلب معلومات في المجال المصرفي وذلك بناء على طلب الطرف الطالب يقدم الطرف المطلوب منه التعاون في أقرب الآجال جميع المعلومات المتعلقة بحسابات أياّ كانت طبيعتها يحوزها أو يراقبها لدى أي بنك يوجد في إقليمه شخص طبيعي أو معنوي محل تحقيق جزائي لدى الطرف الطالب.