''الأرشيف الفرنسي قنابل انشطارية تهدد وجودنا كأمة''

حذّر الباحث والمؤرخ محمد القورصو، مما يحتويه الأرشيف الفرنسي، الذي من المقرّر أن يفتح السنة الجارية، من مغالطات ستخلط أوراق الجزائريين، مشبها بعض التقارير التي تحتويها والمضادة للثورة، مثل تلك التي أعدّها الفرنسي ''ليجي''، ب''القنابل الانشطارية التي لا يتوقف انفجارها
وتهدد وجودنا كأمة ودولة انطلاقا من تاريخنا''.
دعا محمد القورصو، خلال ندوة بجناح ''دار الحكمة''، بالمعرض الوطني للكتاب، في الجزائر العاصمة، أول أمس، إلى كتابة ''موضوعية'' لتاريخ الجزائر وضرورة التعامل معه بحكمة وتبصر، و''أن نتفحصه بدون طابوهات أو ممنوع، دون الانسياق وراء الرؤى الفرنسية''. مضيفا ''من قاد الثورة أشخاص مثلنا وليسوا ملائكة''.
واستطرد القورصو ''علينا أن نعيد الاعتبار لتاريخ الجزائر بجوانبه الايجابية والسلبية''، مشددا على أهمية التصالح مع الذات والتاريخ ومعالجته بطريقة تقوم على أساس علمي، قائلا ''التاريخ جزء من السيادة الوطنية وحق شرعي، أضحى اليوم محل تطاول من الدولة الفرنسية، ومتسائلا ''هل هي الحرب على التاريخ اليوم؟''.
ووصف المتحدث ما يجري من نقاش في فرنسا مؤخرا، حول استقلال الجزائر، انه استغلال سياسي للتاريخ من أجل الحملات الانتخابية وورقة للأقدام السوداء والحركى وقدامى المحاربين، والدليل ما عرضته القنوات الفرنسية منذ 19 مارس، وقال أنها ليست طفرة أو من اختراع الرئيس ساركوزي، وإنما ثقافة متأصلة في المجتمع الفرنسي والطبقة السياسية الفرنسية.
واستعرض القورصو قراءات عدد من المؤرخين الذين جنّدتهم فرنسا، من أجل ما أسماه بالسطو على تاريخ المستعمرات ودمجها في التاريخ الفرنسي وبالتالي إلغاء وجودها. معتبرا أن المرحلة الحالية التي تتسم بتمجيد الاستعمار، ما هي إلا امتداد لمرحلتين سابقتين، الأولى كانت بتحقير وتقزيم تاريخ الجزائر من طرف الباحثين والجامعيين الفرنسيين، ثم مرحلة تبييض تاريخ فرنسا الاستعماري.
ويرى الجامعي أن الفترة 1830 1962 من تاريخ الجزائر، هي مرحلة ''تهدد حاليا وجودنا وقد تؤدي إلى تقسيمنا، إذا لم نتجند لمواجهة إيديولوجيات الاستعمار الجديد''، حيث دعا المفكرين والجامعيين والمؤرخين إلى التوحد لمواجهة هذا الخطر، الذي يهدف، كما قال ''إلى تشويه التاريخ ويهدد السلامة الترابية للجزائر''.
كما تطرق القورصو إلى مشكل الوصول الصعب بل المستحيل إلى أرشيف الفترة العثمانية الموجود في فرنسا. معتبرا أن ''هذا قرار سياسي، حيث أنه على الدولة الجزائرية أن تتكفل بمسألة الأرشيف''.