الأرشيف الجزائري بفرنسا من منظور القانون الدولي

يشكل الأرشيف بالنسبة لكل أمة ذاكرتها الرسمية وتراثها التاريخي، فهو ذاكرتها الرسمية لأنه يشهد على وجود أمة أو دولة، وهو تراثها التاريخي لأنه شاهد على تاريخ تلك الأمة وعلى مكونات هويتها وذاتيتها، فمنه تستنير ومنه تسترشد في كل مجالات حياتها. والأمة التي تعرف كيف تستفيد من تاريخها، تستطيع أن تصحح مسيرتها التاريخية من حين لآخر في ضوء تجاربها، كما تستطيع أن تحقق لنفسها الانطلاقة الحضارية بما يتماشى وأصالتها وقيمها. كما أنه لا أحد ينكر اليوم أهمية الأرشيف بالنسبة للدراسات التاريخية، وحتى بالنسبة للدراسات الأخرى، فإذا كانت مصادر تاريخنا القديم هي البقايا الأثرية، وتاريخنا الوسيط مادته الأساسية المخطوطات، فإن الباحث في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر لا يمكنه الاستغناء عن دور الأرشيف لما لها من أهمية. ونظرا لهذه الأهمية فكثيرا ما تنازعت الدول فيما بينها، فكل دولة تدعي أنها هي صاحبة الحق الشرعي لهذا الأرشيف- كما هو الشأن بالنسبة للجزائر وفرنسا، كما هربت وأتلفت ملفات عديدة أيضا من الأرشيف حتى تغطي بعض القضايا ولا يفضح أمر أصحابها . حقيقة أن قضية الأرشيف قضية سياسية، والتفاوض بشأنه تقوده الدوائر السياسية، لكن مع ذلك لا بد من الاطلاع على نظرة القانون الدولي لهذه المسألة، وذلك حتى نكون على بينة من الوسائل التي يمكن الرجوع اليها لإجبار المستعمر على اعادة أرشيفنا.