اتهم نواب التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية الحكومة بالتحايل على البرلمان عندما نشرت نسخة من قانون المالية 2011 في الجريدة الرسمية غير تلك التي صودق عليها من طرف البرلمان الشهر الماضي. وقال الأرسيدي، في بيان أصدرته المجموعة البرلمانية في المجلس الشعبي الوطني، أمس، ''إن قانون المالية الذي تم التصويت عليه من طرف البرلمان وصدر في الجريدة الرسمية لا تظهر فيه أي من الإجراءات والتدابير التي تم تبنيها من طرف المجلس الشعبي الوطني''.
وقدّر الأرسيدي أن ''ما حدث يعد خرقا آخر للدستور وإمعانا في إذلال النواب ووضعهم تحت هيمنة وسلطة الجهاز التنفيذي.'' ومن أجل ذلك، أشار البيان إلى أن نواب الحزب في الغرفة السفلى ''لن يشاركوا في جلسات مناقشة صورية لمشروع قانون تسوية ميزانية 2008 الذي كان محل مطالبة شديدة من جانب النواب خلال العهدات التشريعية السابقة''.
وفي سياق متصل، راسل نواب الأرسيدي رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، مطالبين بالموافقة على فتح نقاش عام في المجلس، حول أوضاع الشعب الجزائري الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، معتبرين ذلك ''سلوكا وطنيا واحتراما لإرادة الناخبين ولتطلعات ملايين المواطنين''.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 17/01/2011
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : الجزائر: جلال بوعاتي
المصدر : www.elkhabar.com